القضاء الإداري ترفض فتح باب التطوع للعمل بجهاز الشرطة

إصابة ضباط الشرطة بجنون العظمة لا يجرمه القانون
القضاء الإداري ترفض فتح باب التطوع للعمل بالشرطة
قانون الشرطة لا يجرم إصابة ضابط الشرطة بجنون العظمة ، هذا ما أكدت عليه محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في حكمها برفض الدعوى المقامة من عدد من المحامين والتى طالبوا فيها بإلزام وزارة الداخلية بتوقيع الكشف النفسي والعقلي على ضباط وأفراد الشرطة لمنع تفشي الأمراض النفسية بين صفوف أفراد الشرطة .
المحكمة بررت حكمها بعدم وجود قانون أو لائحة تلزم وزارة الداخلية بإصدار قرار بالكشف الطبي النفسي على ضباطها أو العاملين بها ،كما رفضت المحكمة نفسها إلزام وزير الداخلية منصور العيسوى بفتح باب التطوع للعمل بجهاز الشرطة امام الراغبين من افراد الشعب وخريجي الجامعات مستندة الى أن الوزارة هى صاحبة الحق فى ممارسة نشاطها المتعلق بتيسير جهاز الشرطة ولها الحق ان تضع فى اعتبارها مايحقق الصالح العام فى ضوء الواقع العملي وبالتالي فان امتناعها عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح باب التطوع او عوده الضباط الذين تم إحالتهم للمعاش يتفق مع صحيح القانون خاصة وان قانون الشرطة لايلزم وزارة الداخلية بهذا الأمر.
كان عدد من المواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عقب انتشار حالة البلطجة وامتناع عدد من ضباط الشرطة ووطالبوا فيها بإحالة الضباط الممتنعين عن العودة لعملهم إلى المحكمة العسكرية، بعد إنذارهم بالعودة فوراً وفقاً لأحكام القانون، وفتح باب التطوع للعمل بجهاز الشرطة أمام الراغبين من أفراد الشعب المصري للعمل كمندوبين وأفراد أمن، ولخريجي الجامعات للعمل في القطاعات الوظيفية بجهاز الشرطة، ونقل ضباط الشرطة من هذه القطاعات الوظيفية إلى العمل والمواقع الأمنية حتى تستقر الحالة الأمنية فى البلاد.
كما طالبوا بفتح باب العودة للعمل بجهاز الشرطة أمام كل الضباط الذين تم إحالتهم للمعاش للإستفادة من خبراتهم وطالب أخرون بتوقيع الكشف النفسي على جميع المتقدمين لكلية الشرطة وهو ما رفضته المحكمة .