رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية بفتح باب التطوع للعمل بجهاز الشرطة إمام الراغبين من أفراد الشعب وخريجي الجامعات وفتح باب العودة للعمل بجهاز الشرطة إمام كل الضباط الذين تم إحالتهم إلى المعاش أو الاحتياط وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان وزارة الداخلية هي صاحبة الحق في ممارسة نشاطها المتعلق بتسيير جهاز الشرطة ولها الحق أن تضع في اعتبارها ما يحقق الصالح العام في ضوء الواقع العملي وبالتالي فان امتناعها عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح باب التطوع أو عودة الضباط الذين تم إحالتهم للمعاش يتفق مع صحيح القانون خاصة وان قانون الشرطة لا يلزم وزارة الداخلية بهذا الأمر الذي ترى معه المحكمة إصدار حكمها برفض هذه الدعوى