القضاء الإداري: لا يوجد قانون يلزم وزير الداخلية

بالگشف النفسي علي ضباط الشرطة

أكدت محكمة القضاء الإداري أنه لا يوجد قانون أو لائحة تلزم وزير الداخلية بالكشف الطبي والعقلي علي ضباط الشرطة وسحب السلاح من كل ضابط يثبت إصابته بأي مرض نفسي أو عضوي.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعوي إلزام وزير الداخلية بالكشف النفسي علي ضباط الشرطة، أنه تبين من الأوراق عدم وجود قرار إداري للطعن عليه وبالتالي لم يعد هناك دعوي تنظرها المحكمة.
كان عدد من المحامين أقاموا دعاوي قضائية طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإجراء الكشف الطبي علي ضباط الشرطة لبيان مدي إصابتهم بمرض نفسي أم لا وسحب السلاح الميري من أي ضابط تثبت إصابته.. وأضافت الدعوي أن حادث قطار سمالوط بالمنيا أكد أن ضابط الشرطة الذي قام بالحادث مريض نفسياً، وهذا لا يستبعد وجود الكثير من الضباط المرضي نفسياً.