رفض دعوى إلزام الداخلية بالكشف النفسي والعقلي على ضباط الشرطة بشكل دوري

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برفض دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بتوقيع الكشف النفسي والعقلي على ضباط وأفراد الشرطة لمنع تفشى الأمراض النفسية بين صفوف أفراد الشرطة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها لا يوجد قانون أو لائحة تلزم وزارة الداخلية بإصدار قرار بالكشف الطبي النفسي على ضباطها أو إفرادها وبالتالي ليس هناك إلزام للوزارة بإصدار مثل هذا القرار وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة رفض هذه الدعوى
وكان 3 محامين قد أقاموا الدعوى في يناير الماضي .. وطالب مقدمو الدعوى بإصدار حكم قضائي يلزم الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على كل ضباط وأفراد الشرطة نفسيا وعقليا
وقال المحامون في دعواهم بعد حادث سما لوط بمحافظة المنيا والتي قام بها مندوب الشرطة عامر عاشور وراح فيها قتيل وخمسة مصابون أعلن جهاز الشرطة بان مندوب الشرطة مريض نفسي ومختل عقليا وهذا ما راكدة محافظ المنيا ثم نفى جهاز الشرطة ذلك فيما بعد ثم راكدة محامى مندوب الشرطة وأكد بأنة مريض نفسي ولدية مستندات تثبت ذلك .. وقالت الدعوى إن جهاز الشرطة منوط به مهمة خطيرة فهو المسئول عن المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم ولكي يؤدى جهاز الشرطة مهمته على أكمل وجه يتعين الكشف الطبي على كافة أفراده من ضباط وأفراد للتحقق من عدم إصابة احد منهم بأي مرض نفسي أو عقلي وسحب السلاح الميري ممن يثبت اصابتة بمرض نفسي أو عقلي وإسناد عمل إداري له
الجدير بالذكر أن عدد من خبراء لطب الشرعي طالبوا بإجراء تقيم نفسي وجسماني لضباط الشرطة أثناء عملهم وذلك للتحقق من تحملهم ضغوط العمل خاصة أنهم يتعاملون مع المواطنين وحتى يتم تجنب السلوك العنيف لبعض ضباط الشرطة
وجاء طلب الأطباء الشرعيين أثناء انعقاد مؤتمر التعذيب الذي عقد في مصر منذ أكثر من شهر وبمشاركة عدد الخبراء الطب الشرعي العالمي