غدا.. «القضاء الإداري» يحسم «إسقاط الجنسية» عن موريس صادق!

تحسم محكمة القضاء الإداري غدا «الأحد» برئاسة المستشار عبدالبديع عسران أمر الدعوي المقامة أمامها التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن موريس صادق الموجود حاليا بأمريكا.
وكان أحد المحامين ويدعي المشير أحمد علي أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن موريس لأنه يقوم بسب الذات الإلهية وعلماء المسلمين ويقوم بالتعرض للقيادة السياسية المصرية والأمن والاقتصاد الاجتماعي المصري.
كما قام موريس بإصدار بيانات عديدة يهنئ فيها الحكومة الإسرائيلية والصهيونية ورئيس مجلس وزرائها ووزير خارجيتها بعيد الاستقلال وتأييد ضرب أسطول الحرية أثناء محاولة كسر حصار غزة واعتبار إسرائيل نموذجا يجب أن يحتذي به العرب، ومطالبة القوة الدولية وخاصة إسرائيل باحتلال مصر لحماية المسيحيين!
وطالب بمنع المعونة الأمريكية عن مصر خاصة القمح.. وقد تقدمت وزارة الداخلية اليوم للمحكمة بملف هجرة موريس وملف جنسيته، وأكدت أن موريس وضع علي قائمة الترقب والوصول لاتهامه بالعديد من التهم داخل مصر.
.. ويرفض دعوي محام مسيحي لإعادة فتاة أسلمت إلي المسيحية
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً برفض دعوي قضائية أقامها أحد المحامين الأقباط طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بتغيير ديانة إحدي المسيحيات التي أسلمت وتدعي سحر عزب إلي ديانتها المسيحية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المحامي ويدعي جوزيف صلاح مقاريوس أكد أمام المحكمة أنه سيقدم توكيلا من سحر لإقامة هذه الدعوي إلا أنه لم يقدم التوكيل طوال أكثر من عام.
وبالتالي فهو ليس له الحق أن ينصب نفسه مكان سحر لإقامة هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن هناك حكما قضائياً نهائياً من المحكمة الإدارية العليا شدد علي أنه في جميع الأحوال يجب أن تتحقق من أن سند توكيل المحامي في الدعوي مودع أو ثابت بمرفقاتها فإذا تبين للمحكمة حتي تاريخ حجز الدعوي للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوي شكلاً.