قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم الخميس للمرة ال 15 على التوالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وارجع البيان الصادر عن البنك مساء امس الخميس – الابقاء علي سعر الفائدة ثبات معدل التضخم السنوي العام عند 11.75 % والارتفاع الطفيف في معدل التضخم السنوي الاساسي في شهر يونيو و الذي قدره البنك ب 8.94 % في يونيو 2011 بدلامن 8.81 % في يونيو 2010 . نمو الناتج بالسالب و انخفاض الاستثمارات خلال الشهور القليلة الماضية من اهم الاسباب التي ارجعت اليها الابقاء علي سعر الفائدة حيث قال البيان ان انخفاض النشاط الاقتصادي الذي جاء بنسب اعلي من المتوقع منذ بداية العام وتحقيق الناتج المحلي نموا بالسالب الي جانب انخفاض الاستثمارات بنسبة 26 % عوامل تجعل النظرة المستقبلة لتأثير المتغيرات السياسية علي قرارات الاستهلاك و الاستثمار سلبية هو ما سيؤثر علي القطاعات المختلفة من الاقتصاد المصري ومن ثم فان تباطؤ نمو الاقتصاد يحد من مخاطر التضخم و هو الامر الذي ادي الي تثبيت سعر الفائدة .