بيان الحزب الاشتراكي المصري..تغيير السياسات قبل الأشخاص

قال "الحزب الاشتراكى المصرى "ان اعتاد الرئيس المخلوع مبارك كما اعتاد كل نظام ظالم أن يواجه كل سخط شعبى على مصيبة من مصائبه بتقديم كبش فداء يتراوح حجمه بين مسئول كبير ووزير ورئيس وزراء حسب حجم المصيبة ومقدار السخط الشعبى، ويبدو أن المجلس العسكرى يتبع نفس السياسة بالاستجابة لمليونيات "الثورة أولا" بالحديث عن تغيير وزارى وتغيير للمحافظين، دون حديث جدى عن تغيير السياسات المتسببة فى هذه الثورة الجماهيرية.
كما اشار ان اليوم الخامس منذ جمعة الثورة أولا، يتضح نضج الحركة الثورية الجماهيرية التى لا يخدعها الحديث عن تغيير الأشخاص عن مطالبها الرئيسية بإلغاء المراسيم بقوانين المقيدة للحريات وللمحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المدنيين الذين حوكموا بمحاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم مدنيا، ومحاكمة سريعة لرموز النظام وغيرها من المطالب الديمقراطية، وتستمر فى اعتصاماتها وتتسع تدرجيا المدن المشاركة وجمهور المشاركين.
و اوضح الاشتراكى المصرى ان النموذج البارز لرفض الحكم العسكرى المدنى لتغيير السياسات هو رفض تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع أساسى الأجور وفق حكم المحكمة وتعديل الموازنة لزيادة نصيب التعليم والصحة بحجة رديئة هى عدم توافر موارد مالية. ولا يعكس هذا الرفض إلا الانحياز للأغنياء ورفض المساس بامتيازاتهم والإصرار على أن الأموال غير موجودة للفقراء فقط! لهذا يصر الشعب على المطالب الثلاث التى طرحها وتوفر موارد ولا ينقصها إلا إرادة سياسية بوقف الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء.
الشعب يريد إسقاط الفساد وإقرار نظام للعدالة الاجتماعية يستجيب لاحتياجات الفقراء على حساب المدللين من كبار الموظفين والمستثمرين. ومن سخرية القدر أن نطالب فى مصر، الدولة الفقيرة "بسياساتها" المساواة بأمريكا فى ضرائبها على الأغنياء ورواتب قيادات جهازالدولة فيها. كفى عبثا بمطالب الجماهير فهذا يؤجج غضبها ويشعل ثورتها. لن تستكين الثورة قبل الاستجابة لمطالبها بالجدية الواجبة.