اتفقت أحزاب الوسط والعدل ومصر الحرية والحضارة وعدد شباب ائتلاف الثورة وشباب الهيئة العليا للثورة وشباب الجبهة الحرة للتغيير السلمي على ضرورة تحديد المبادئ الأساسية للدستور وتحديد المعايير الواجب توافرها فى أعضاء لجنة الدستور بما يضمن الصيغة التوافقية لا الأغلبية. واتفقت الأحزاب والشباب خلال لقاء عقد الأربعاء بمقر حزب الوسط على عدم إشراك بعض الكيانات والأحزاب التي كانت شريكة للحزب الوطني المنحل في تزييف و تزوير إرادة المصريين، وإشراك شباب الثورة بدلا منهم في الحوارات الوطنية. كما تطرق الحوار إلى ما صدر عن عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية من وثائق في هذا المجال مؤكدين على أخذها بعين الاعتبار، و البناء على ما كان منها محلا للتوافق، واستدراك ما فات بعضها من محاور، وبالذات ما خلت منه وثيقة التحالف من ضرورة وضع معايير محددة يجب توافرها في أعضاء لجنة المائة التي ستضع الدستور لضمان التوافق الوطني وليس الأغلبية. وأكد الدكتور أحمد شكري - عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل - أن الأطراف المشاركة اتفقت على مواصلة الحوار الوطني للوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية ونشر الوعي في الشارع المصري. ودعت الأحزاب الأربعة في بيان لها كافة الكيانات والأحزاب المصرية للمساهمة في دعم الفكرة الوسطية الوطنية، والبعد عن حالة الاستقطاب.