ولا زال الجدل محتدما بين وزارة تنفي وجود الطماطم الإسرائيلية إلا طريق التهريب ومطالبات مجتمعيه للكشف عن معاقل الفساد في الوزارة والتي تتستر على إطعام الموت للشعب دون أن يعي الأمر الذي أدى بمحمود أبو النجا مقدم بلاغ وجود طماطم إسرائيلية في الأسواق المصرية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبة المجلس العسكري بعمل تحليلات للعينات التي بحوذته من الطماطم على أن تكون تلك التحليلات تحت إشراف كامل من القوات المسلحة. وقال أن تلك المطالب ليست نابعة عن تشكيك فى تحاليل الوزارة لكنها نابعة من كون الطماطم لم يتم عمل تحاليل كاملة لها وان الوزارة اكتفت فقط بتحليل السمية والمبيدات وهذا لم يكن مطلبه، فالسمية والمبيدات على درجة أقل خطورة من الهندسة الوراثية. وقال أبو النجا: "نحن نريد أن نعرف ما إذا كانت معدلة وراثيا أم لا، كما أن تصريحات الوزير حول دخولها للأسواق المصرية مهربة عبر الأردن يثير العديد من التساؤلات، فالأسبوع الماضى المزارعين الأردنيين قاموا بإعدام كميات كبيرة جدا من الطماطم الأردنية وبرروا ذلك بسببين هو ارتفاع تكلفة النقل من الحقول إلى الأسواق وأيضا للمحافظة على السعر فى الأسواق فما بالنا والوزير يطل علينا ليعلمنا بأنها من الأردن، ناهيك عن أن النقل سيكون بمبردات وعربات مكيفة وهو ما سيرفع السعر فكيف لهم أن يقوموا بتصديرها إلينا ليجد سعره مرتفعا ولن يكون له منافسة. كما أضاف قائلا: "ما مصلحة المزارعين الأردنيين أن يقولوا أن الطماطم التى زرعوها هى "منتجة فى إسرائيل" كما كتب على العبوات ومن ثم يجب أن نعرف هل الطماطم التى تدخل الأسواق المصرية فى شهر 4 الماضى وتبقى حتى الآن دون أن تفسد، جدير بالذكر أن تلك الطماطم التى تم اكتشافها بالأسواق المصرية كانت تباع بسعر 150 قرشا للكيلو. وقال أبو النجا "أن تصريحات وزير الزراعة بعدم وجود طماطم إسرائيلية معدلة وراثيا نفاها تقرير نشرته الصحف التركية فى وقت سابق، حذرت فيه من تدمير الدولة التركية خلال 20 عام نتيجة دخول الطماطم الإسرائيلية المعدلة وراثيا إلى تركيا"، وقال أن رئيس التعليم العالي التركي قال عن الطماطم المهندسه وراثيا القادمة إليهم من إسرائيل: "إن الاعتماد على الولاياتالمتحدة وإسرائيل في استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مثل الطماطم، قد يؤدي إلى "القضاء " على الأمة التركية في غضون 20 عاماً ،لأننا لا نعرف ماذا تحوي هذه الطماطم التي يخضعونها لعمليات الهندسة الوراثية ".