" القضاء الإداري" تنطق بحكمها الثاني في وقف تصدير الغاز لإسرائيل في 26 يوليو

"وقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل" مطلب دائم يصر عليه غالبية المصريين، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي قررت أن تفصل في هذا المطلب في جلسة 26 يوليو القادم, قانونية وقف تصدير الغاز لإسرائيل هو أمر سبق وعرض على محكمة القضاء الإداري التي أصدرت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما وصف بالتاريخي بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأقل من ثمنه طبقا للأسعار العالمية لما يمثله من إهدار للمال العام إلا أن حكومة نظيف رفضت تنفيذ الحكم وقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم القضاء الإداري معتبرة أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل هو قرار سيادي تصدره الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس سلطة إدارة ومن ثم لا يخضع لرقابة القضاء الإداري على مشروعيته، حكم الإدارية العليا وصف من جانب الكثيرون بأنه حكم سياسي وهو ما دفع محامي رشيد محمود زيدان من اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري مرة ثانية ومطالبتها بإلزام رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير البترول المهدنس عبد الله غراب بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وخاصة المستخرج من حقل الغاز الطبيعي بمدينة رشيد بسعر 75 سنت " دولار إلا ربع " للمليون وحدة حرارية التي تكفي لملئ أنبوبة بوتوجاز، "كيف نبيع أنبوبة الغاز للمواطن المصري ب20 جنيه ونبيعها للمواطن الإسرائيلي ب4 جنيه؟"، سؤال طرحه المواطن الرشيدي على المحكمة في دعوته التي حملت رقم 9256لسنة 63 قضائية، زيدان طالب بضروة إلزام حكومة عصام شرف بوقف تنفيذ القرار رقم 100لسنة 2004 الذي أصدره وزير البترول السابق سامح فهمي المتهم في قضايا فساد وإهدار للمال العام تتعلق بقضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والذي بموجبه بدأ ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل إبتداءا من 1/5/2008 ولمدة 17 عاما تنتهى بخسارة مصر 88 مليار دولار قابلة للزيادة بتجدد أجل الصفقة، زيدان دفع أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بأن قرار وزير البترول السابق لم يعرض على مجلس الشعب مخالفا بذلك مواد الدستورالتي تقرر أن الثروات الطبيعية مملوكة ملكية عامة للشعب ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد عرضها على المجلس المنتخب من الشعب، محامي رشيد أضاف أن القرار لم يراعي مصلحة البلاد العليا ولا مصلحة الشعب المصري بل راعى مصلحة الشعب اليهودي ومصلحة اسرائيل أولا، في مواجهة أدلة زيدان لم يتغير دفاع محامي وزارة البترول الذي مازال يكرر رد حكومة نظيف بأن تصدير الغاز لإسرائيل هو شأن سيادي تحكمه الاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية بين الدول .