"القضاء الإدارى" تنطق بحكمها الثانى في وقف تصدير الغاز لإسرائيل 18 يونيو القادم

" وقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل " مطلب دائم يصر عليه غالبية المصريون ،محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى قررت أن تفصل في هذا المطلب في جلسة 21 يونيو القادم , قانونية وقف تصدير الغاز لإسرائيل هو أمر سبق وعرض على محكمة القضاء الإداري التى أصدرت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما وصف بالتاريخى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأقل من ثمنه طبقا للأسعار العالمية لما يمثله من إهدار للمال العام إلا أن حكومة نظيف رفضت تنفيذ الحكم وقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء حكم القضاء الإدارى معتبرة أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل هو قرار سيادى تصدره الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس سلطة إدارة ومن ثم لا يخضع لرقابة القضاء الإدارى على مشروعيته ، حكم الإدارية العليا وصف من جانب الكثيرون بأنه حكم سياسي وهو ما دفع محامى رشيد محمود زيدان من اللجؤ الى محكمة القضاء الإداري مرة ثانية ومطالبتها بإلزام رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير البترول المهدنس عبدالله غراب بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وخاصة المستخرج من حقل الغاز الطبيعي بمدينة رشيد بسعر 75 سنت " دولار إلا ربع " للمليون وحدة حررارية التى تكفي لملئ أنبوبة بوتوجاز ، كيف نبيع أنبوبة الغاز للمواطن المصري ب20 جنيه ونبيعها للمواطن الإسرائيلي ب4 جنيه ، سؤال طرحه المواطن الرشيدى على المحكمة في دعوته التى حملت رقم 9256لسنة 63 قضائية ، زيدان طالب بضروة إلزام حكومة عصام شرف بوقف تنفيذ القرار رقم 100لسنة 2004 الذى أصدره وزير البترول السابق سامح فهمى المتهم في قضايا فساد وإهدار للمال العام تتعلق بقضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل والذى بموجبه بدأ ضخ الغاز الطبيعى لإسرائيل إبتدائا من 1/5/2008 ولمدة 17 عاما تنتهى بخسارة مصر 88 مليار دولار قابلة للزيادة بتجدد أجل الصفقة ، زيدان دفع أمام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بأن قرار وزير البترول السابق لم يعرض علي مجلس الشعب مخالفا بذلك مواد الدستورالتي تقرر ان الثروات الطبيعية مملوكة ملكيةعامة للشعب ولا يجوز التصرف فيها الا بعد عرضها علي المجلس المنتخب من الشعب، محامى رشيد أضاف ان القرار لم يراعي مصلحة البلاد العليا ولا مصلحة الشعب المصري بل راعي مصلحة الشعب اليهودي ومصلحة اسرائيل اولا ، في مواجهة أدلة زيدان لم يتغير دفاع محامى وزارة البترول الذى مازال يكرر رد حكومة نظيف بأن تصدير الغاز لإسرائيل هو شأن سيادى تحكمه الاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية بين الدول.