البترول: لا حكم يمنع تصدير الغاز لإسرائيل

أصدرت وزارة البترول بيانا لتوضيح موقف الوزارة من قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال الورداني التوني المستشار القانوني ومساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول: إن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010 الخاص بتعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل وقامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بها تنفيذ الحكم القضائي في 31 مايو 2009 بتعديل أسعار عقود تصدير الغاز بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل.
وأضاف أن التعديل شمل أسعار عقود تصدير الغاز وفقاً لتطورات أسعار السوق البترولي العالمي وتم بالفعل تطبيق تعديل الأسعار بأثر رجعي على جميع كميات الغاز منذ بدء التصدير وإضافة آلية للمراجعة الدورية للأسعار طبقاً لما ورد في حيثيات الحكم.
وأوضح، أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أصدرت القرارين رقمي 57 و65 في أول مارس 2010 لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للتأكيد على تنفيذ الحكم بجميع مشتملاته.
وأشار هشام لطفي مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر 2008 بوقف تنفيذ قرار وزير التبرول رقم 100 والاتفاقيات التي ترتبت على ذلك ووقف بيع الغاز إلى إسرائيل، قامت الجهة الإدارية وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بالطعن عليه أمام الإدارية العليا.
وأصدرت المحكمة حكما بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، باعتبار ذلك عملاً من أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي وعدم اختصاص القضاء بالنظر في مبدأ تصدير الغاز من عدمه.
وأضاف أنه بصدور حكم المحكمة لامجال للادعاءات الحالية والاجتهاد ولا يوجد حكم قضائي يمنع تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة استمرار إجراء التعديلات على اتفاقيات الغاز حالياً وفقاً للأسعار العاملية وسيتم الإعلان عن التعديل عقب الانتهاء منه.