جدل قانوني حول تفسير حكم «الإدارية العليا» بشأن تصدير الغاز

محامي البترول: الحكم في صالحنا وسنستمر في تصدير الغاز.. و«إبراهيم يسري»: الحكم يعني وقف التصدير حتي إجراء التعديلات
العشرات حرصوا على التواجد بمجلس الدولة لحضور جلسة الغاز
في أعقاب قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية تضاربت آراء الخبراء القانونيين والفنيين من الجانبين حول تفسير الشق الثاني لمنطوق الحكم، حيث اعتبر الجانب الرسمي أن اتفاقية التصدير سارية، لأن وزارة البترول أدخلت تعديلات بالفعل علي أسعار التصدير، في حين رأي عدد كبير من الخبراء الرافضين لتصدير الغاز أن الحكم يقضي بوقف التصدير إلي أن يتم إدخال التعديلات المطلوبة علي السعر وكميات التصدير بما يعني صياغة اتفاقية جديدة.
وقال «الورداني التوني» نائب رئيس الشئون القانونية لهيئة البترول والأمين المساعد لنقابة المحامين الحكم الصادر لصالح الوزارة ويؤكد صحة قرار التصدير ويعتبر لصالح مصر علي حد قوله مؤكداً في تصريحات ل «الدستور» أن ما يدور حول الشق الثاني من الحكم بتعديل بنود الاتفاقية أمر عادي وتم بالفعل من جانب الوزارة قبل إصدار الحكم، ولكنه لم يوضح متي وكيف تم التعديل.
وأكد السفير «إبراهيم يسري» صاحب الدعوي القضائية لوقف تصدير الغاز أن تصريح محامي الوزارة غير صحيح ويهدف للتشويش الإعلامي.
وقال الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا متوازن، ورغم أنه اعتبر قرار التصدير عملاً من أعمال السيادة، فإنه جاء ليدين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي نتج عنها تصدير الغاز بأقل من الأسعار العالمية ولمدة زمنية طويلة تصل إلي 20 عاماً، وهو ما وصفته المحكمة بالإجراءات التي لم تراع ما يستجد علي احتياجات الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وطالب «يسري» وزارة البترول بالرضوخ لحكم القانون ولرغبة الرأي العام، ووقف التصدير إلي أن تتم التعديلات وفق ما قررته المحكمة.
وأضاف: حكم اليوم أدان الطريقة التي تمت بها الصفقة وأثبت أن مصر ليست عزبة لوزير البترول ولا ل «حسين سالم» المصدر الرئيسي للغاز المصري لإسرائيل .
من جانبه، قال «إبراهيم زهران» الخبير الفني لحملة لا لنكسة الغاز الحكم جيد وحقق المرجو منه إلي حد كبير، لأنه اعترض علي أمور جوهرية منها اشتمال الاتفاقية علي حد أقصي للسعر دون وجود آلية حقيقية للمراجعة تحدد السعر بما يعادل سعر برميل مكافئ عند 35 دولاراً للبرميل، في حين أن السعر الحالي وصل إلي 75 دولاراً.
وأضاف أن أي تعديل يدخل علي الاتفاقية دون المساس بالسعر المحدد لا يعتد به تعديلاً من وجهة نظر المحكمة، مشيراً إلي أن الحكم في مجمله يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 100 وهو الذي تسري وفقاً له عملية التصدير، ومن ثم لابد من وقف عملية التصدير كاملة حتي يتم عقد اتفاقية جديدة وفق المحددات التي وضعتها المحكمة.
وهدد الدكتور «عصام الإسلامبولي» عضو هيئة الدفاع بالطعن علي أي اتفاقية أو تعديل تحاول وزارة البترول إبرامه مع الجانب الإسرائيلي، وقال: قرار المحكمة يقضي بوقف استمرار التصدير لتعديل الاتفاقية وفق ما رأته المحكمة مما يعني صياغتها من جديد، وذلك يتيح لهيئة الدفاع الطعن من جديد علي الاتفاقية.