"البترول" تؤكد التزامها بتعديل أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول، التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وطبقا للمستشارين بالهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، فإن الحكم لم يشر إلى منع تصدير الغاز لإسرائيل، وأنه جاء واضحا لتعديل أسعار التصدير فقط.
وأكد المستشار القانونى الوردانى التونى، مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون القانونية، أن قطاع البترول قد التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 27 فبراير 2010 لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، لافتاً إلى أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائى قامت خلال عام 2009 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصرى لتصديره لإسرائيل، وانتهيا إلى الاتفاق على تعديل أسعار عقود تصدير الغاز، بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمى فعلياً، ولتتماشى مع مؤشرات أسعار الغاز فى الأسواق العالمية المستهلكة للغاز.
وقال التونى، إنه تم تطبيق الاتفاق على تعديل أسعار توريد الغاز المصرى لإسرائيل بأثر رجعى على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير، بالإضافة إلى وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار، وهو الأمر الذى يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا.
وأشار حكم المحكمة الإدارية العليا إلى وجوب وجود آلية للمراجعة الدورية للأسعار خلال مدة التعاقد، كما أصدرت هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية القرارين 57 و65 فى مارس 2010 لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم بكل مشتملاته، وما يستتبعه من متابعة فورية لتنفيذ الحكم.
من جانبه، أشار المستشار القانونى هشام لطفى، مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات للشئون القانونية، إلى أنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر عام 2008 بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 100 والاتفاقات التى ترتبت على ذلك، ووقف بيع الغاز إلى إسرائيل فإن الجهة الإدارية وكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت فى جلستها بتاريخ 27 فبراير 2010 بقبول الطعن، وقامت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى الشق الأول من الحكم بعدم الاختصاص القضائى، بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل، باعتبار ذلك عملاً من أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومى، وأن القضاء المصرى فى عمومه ليس مختصاً بالنظر فى مبدأ تصدير الغاز من عدمه.
وقال إن هذا الوضوح الوارد بمنطوق الحكم يدحض كل ادعاء بأن هناك حكماً قضائياً بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، حيث لا محل هنا للاجتهاد مع صراحة ووضوح صياغة ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه.
وأما الشق الثانى من حكم الإدارية العليا، فهو طلب تعديل جزئى لما ورد بقرار وزير البترول رقم 100 بإيجاد آلية لمراجعة التسعير والكميات المصدرة، وهو ما تم تنفيذه بصدور القرارين سالف الذكر 57و65 من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.