طالبت الحكومة بتقديم جدواه الاقتصادية.. المحكمة الإدارية العليا تحدد 27 فبراير للإعلان عن حكمها النهائي في وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

قررت المحكمة الإدارية العليا النطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة على حكمها السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار "تفضيلية"، إلى جلسة 27 فبراير المقبل.
وطالب المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة ورئيس مجلس الدولة، وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار "تفضيلية" تقل عن سعر التصدير العالمي، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التي تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.
في غضون ذلك، استدل محامو الحكومة بكلام رئيس المحكمة من حيث ما ينشر بالصحف بأنه لا يصلح أن يكون سندا يعتد به من قبل المحكمة، لافتين إلى أن الحكومة قدمت في جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة في هذا الشأن، وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه.
من جانبهم، أكد أصحاب الدعوى المرفوعة ضد الحكومة، أن الغاز المصري لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصري كلية.
ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والذي جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري، بأنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، لكن بعد أن ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون قد شابه عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه، سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت في طعنها على حكم القضاء الإداري، أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم لتوضيح رأيهم بهذا الشأن، خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه، ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.