27 فبراير القادم الحكم في طعن الحكومة على وقف تصدير الغاز لإسرائيل

حددت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة جلسة 27 فبراير القادم للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وطالب رئيس المحكمة وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحًا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها فى ذات الوقت تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التى تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.
وعقب محامو الحكومة على كلام رئيس المحكمة بالقول: إن ما ينشر بالصحف لا يصلح أن يكون سندا يعتد به من قبل المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت فى جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة فى هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه، فيما قال مقيمو الدعوى إن الغاز المصرى لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز
المصرى كلية.
ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر 2009 والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل
بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.