البترول تعلن تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية

أعلنت هيئة البترول المصرية تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010 بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وقال المستشار القانوني الورداني التونى مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية إن الهيئة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في 31 مايو 2009 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل وانتهيا للاتفاق على تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا ولتتمشى مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز.
وأشار إلى أنه تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه والذي أشار إلى وجوب وجود آلية للمراجعة الدورية للأسعار خلال مدة التعاقد.
ونوه بأن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قاما بإصدار القرارين 57 و65 في 1 مارس 2010 لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم بكل مشتملاته وما يستتبعه من متابعة فورية لتنفيذ الحكم.