د.سيد عبدالمقصود:التقسيم فى مصرغير عادل ولابد من تقسيم جديد يضم 12 إقليم بدلا من 7 أقاليم. د.حمدى هاشم: نسبة التنمية بالأقاليم لا تتعدى 5% والنسبة المطلوبة تتراوح بين 25 % : 30 %. المؤتمر الدولى الثامن عشر للبناء والتشيد عرض المؤتمر الدولى الثامن عشر للبناء والتشيد فى يومه الثالث العديد من الأفكار من أجل الإرتقاء بالتقسيم والتخطيط فى المحافظات ، حيث إقترح بزيادة عدد الأقاليم من 7 أقليم إلى 12 إقليم ، وذلك من أجل التقسيم العادل للأراضى فى المحافظات ، كما إقترح بزيادة نسبة الفرص التنموية فى مصر من 5% : 25 % وهى النسبة المطلوبة فى كل إقيلم ، مؤكدا على أن يوجد الكثير من التشويهات فى التقسيم الإدارى فى هذه المحافظات ، وأنه لابد من صياغة قانون جديد للتقسيم بدلا من القانون الذى يتم العمل بها منذ عام 1977م . أكد دكتور سيد محمد عبد المقصود أستاذ التخطيط والتنمية الإقليمية والحضرية بمعهد التخطيط القومى أن تقسيم المحافظات فى مصر تقسيم غير عادل ، حيث تحتوى بعض المحافظات على مساحة كبيرة من الأراضى ومحافظات اخرى تعانى من ندرة الأراضى وبالتالى تنخفض فيها فرص التنمية ، موضحا أنه تم عمل دراسة منذ عام 2003 لحل المشاكل التى تخص هذا الموضوع ولكن هذه الدراسة لم يأخذ بها حتى الأن ،مشيرا إلى أن الدراسة تقترح بزيادة عدد الأقليم من 7 أقليم إلى 12 أقليم ،وبالتالى زيادة معدلات التنمية فى بعض بالمحافظات. وأضاف أن الإقليم لابد أن يحتوى على معايير للنقسيم ، بحيث لا تزيد نسبة السكان فى الإقليم الواحد ما بين 2 مليون إلى 3 مليون ، بحيث لا تكون مساحة الإقليم كبيرة جدا ولا تكون صغيرة بشكل يعيق التنمية ، ولابد من مراعاة الموارد المتاحة فى التقسيم ، ولابد من عمل منفذ لكل إقليم ، فعلى سبيل المثال الدول المتقدمة تقوم بعمل منفذ للصادرات والواردات ، وأيضا توفير الأراضى الزراعية والمياه لكل اقليم ، ومراعة الحدود الجغرافية فى الإعتبار . وقال أنه لابد من الإهتمام بالدراسات التى يقوم بها معهد التخطيط القومى ، حيث يحتوى المعهد على دراسات كثيرة جدا ولكن هذه الدراسات تم وضعها على الأرفف ، فلابد من النظر إلى هذه الدراسات ووضعها فى شكل منتجات ، حيث تحمل هذه المنتجات أفكار جديدة من الممكن دمجها مع أفكار اخرى ويصدر بها قانون ، وبالتالى ترتفع مرتبة مصر وتكون من الدول المتقدمة ، مشيرا إلى أن التقسيم الإدارى فى المحافظات يشوبه تشويهات عديدة ، فلابد من الإهتمام بالدراسات من أجل الإرتقاء بالتقسيم فى مصر. وأشار دكتور فريد أحمد عبد العدل مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى أن التقسيم الحالى بالمحافظات يلغى أهداف أمنية و لايحقق العدالة للمحافظات ، موضحا انه لابد ان يكون كل إقليم عبارة عن إقليم إقتصادى وتنموية ، بحيث تصل نسبة المشروعات به إلى 30 % وتحصل مراكز المحافظات على 60 % ، و10 % للحدود والنافذ الترفهية. وقدم فريد بعض المقترحات لتحقيق تنمية عادلة بين المحافظات ، حيث طالب بإعادة هيكلة التوزيع فى المحافظات على أن يعتمد هذا التوزيع على خطط التنمية بكل إقليم وليس عدد السكان ، كما طالب بحل مشكلة الإعتمادات حيث تستحوذ عاصمة المحافظات على النصيب الأكبر من الإعتمادات المالية مما يقلل فرص التنمية فى الوحدات المحلية ، لذلك لابد من وضع معايير واضحة لتوزيع الإعتمادات بين المحافظات . كما أنتقد المسئولين المنفذين لخطط التنمية فى كل محافظة ، موضحا أن التقسيم الإدارى وخطط التنمية للمحافظات لا تلبى إحتياجات المواطنين ، حيث توجد مشاكل عديدة فى كثير من المحافظات دون وجود حلول لها ، فالمسئولين يريدوا مسئوليات بدون صلاحيات .، موضحا أنه لابد أن يعتمد التقسيم على الإستقلال المالى . فى حين أكد دكتور حمدى كمال هاشم خبير دراسات عمرانية وسكانية أنه لابد من تطبيق قانون جديد لتقسيم المحافظات ، حيث يتم إستخدام قانون تقسيم منذ عام 1977 م ، وهو لا يتناسب مع الوضع الحالى ، مشيرا إلى أن نسبة التنمية فى المحافظات لابد أن تكون من 25 % : 30 % ، ولكنها حاليا لاتتعدى 5 % ، حيث أوضح أن دكتور عصام شرف أعلن أنه سيزيد من خطط التنمية فى المحافظات خلال الفترة القادمة من 5% إلى 11% وهى نسبة إلى حد ما معقولة كبداية لتحقيق تنمية عادلة.
