انعقاد المؤتمر التاسع للحزب الوطنى

نقلا عن /الاهرام فى 1/11/2007
مشاكل المواطنين ... هل تجد حلا خلال مؤتمر الحزب القادم ؟
ماذا يريد المواطنون من المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني؟‏!‏ هذا السؤال طرحه الحزب في استطلاع للرأي عبر موقعه الالكتروني بهدف التواصل مع المواطنين والتعبير عنهم والتجاوب معهم وحتي يكون ما يناقشه المؤتمر معبرا عن قضايا المواطنين‏..‏ فما هي أهم مطالب المواطنين من مؤتمر الحزب؟
الإجابة باختصار تقسم هذه المطالب الي مطالب عامة وأخري حزبية نرصدها فيما يلي‏:‏
أولا‏:‏ فيما يتعلق بالمطالب العامة جاء في الأولوية مطلب ضرورة مواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار ووضع السبل الكفيلة بمراقبة وضبط هذا الأمر وتحديد آليات واضحة لضبط السوق كانشاء أجهزة ذات سلطات ضبطية بالمحافظات لمراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد علي المحتكرين والمستغلين وتفعيل دور الاجهزة الرقابية للسيطرة علي الأسعار‏,‏ وتفعيل قانون حماية المستهلك وعمل التوعية اللازمة بين الجمهور مع تبني قانون منع الاحتكار وتفعيله علي أرض الواقع في أسرع وقت ممكن‏.‏
وفي المرتبة الثانية من حيث الأولويات الجماهيرية جاءت مسألة العمل علي زيادة الأجور سواء في الحكومة الي القطاع العام او الخاص ووضع قانون عام يضمن تنفيذ واستمرار هذا الأمر وتحقيق العدالة في الدخول من خلال زيادة الأجور إذ من الضروري اعتماد الحزب وحكومته لمبدأ آلية السوق في تحديد الأجور أسوة باعتماد نفس المبدأ في تحديد اسعار السلع والخدمات‏.‏
ارتفاع الأسعار
وفي المرتبة الثالثة جاءت مطالب عديدة لاتباع سياسات عامة لمواجهة حالة الفقر التي يواجهها محدودو الدخل والفقراء والطبقة الوسطي بسبب ارتفاع الأسعار وذلك من خلال تبني سياسات صحية وتعليمية واقتصادية تستهدف الارتقاء بهذه الطبقات وتلبية احتياجاتهم ليصبحوا قوة فعالة اقتصاديا إذ أن الارتقاء بهم اقتصاديا ومعيشيا سيزيد من القدرات الانتاجية والتسويقية للاقتصاد المصري وينعكس ذلك علي المجتمع بمزيد من السلام الاجتماعي بما يعمل علي تخفيض الصور المختلفة للجرائم الاجتماعية كالسرقة والاغتصاب والقتل والخ‏..‏ والتي تتزايد معدلاتها مع تزايد انخفاض مستوي المعيشة ومن ثم لابد من تمكين هذه الشرائح الاجتماعية من الحصول علي الدعم المادي والرعاية الصحية والقدر الكافي من التعليم واتاحة الفرصة لهم بإتجاه المستقبل الآمن‏.‏
وفي المرتبة الرابعة من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للشارع المصري هي قضية التشغيل والحصول علي فرص العمل ومن ثم مواجهة الصور المختلفة للبطالة واقترح البعض وضع خريطة وخطة قومية شاملة لمواجهة البطالة ومناقشة ماتم حتي الآن تنفيذه من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي في هذا الشأن وسبل تنفيذ ماتبقي وفي هذا الإطار اقترح البعض الغاء وزارة القوي العاملة وانشاء جهاز قومي للتشغيل ومواجهة البطالة ودمج اختصاصات هذه الوزارة في الوزارات الأخري خاصة الخارجية والتنمية الأدارية‏.‏
ووضع منظومة متكاملة للتنمية البشرية في مصر لتأهيل الخريجين وتغيير المفاهيم المرتبطة بالوظيفة الحكومية وتشجيع التوجه للقطاع الخاص والعمل الحر ووضع خطة لمستقبل الصناعة المصرية باعتبارها المنفذ الأساسي للسياسات التشغيل وأن نسخر لها المراكز البحثية لتقديم الخبرات العلمية لتطوير الصناعة مع رعاية مدارس التعليم الفني وتحويلها الي معاهد عليا للتعليم الصناعي والفني وتقديم الدعم اللازم لها خاصة من قبل القطاع الخاص لتوفير العمالة المدربة وتحويل المدارس الفنية الي معاهد عليا سيغير نظرة المجتمع إليها ولخريجيها بما يسهم في الاقبال علي هذه المهن في أوساط الشباب والفتيات
وفي هذا الاطار يقترح الجمهور تقديم مزايا خاصة لمن يريد ان ينتقل ويعيش في المحافظات النائية أو يستصلح أراضي صحراوية للانتاج الزراعي خاصة في الوادي الجديد والصحراء الغربية وسيناء والابتعاد عن تحويل هذه الأراضي المستصلحة الي منتجعات سياحية ومناقشة سبل تنفيذ فكرة محور التعمير التي اقترحها العالم المصري فاروق الباز والتي ستسهم ايضا في مواجهة مشكلة التكدس السكاني بالقاهرة والدلتا وصعيد مصر ويتطلب ذلك ايضا النظر في كيفية تقديم الدعم المؤسسي والقانوني والاداري والتمويلي لفكرة تقسيم مصر الي‏7‏ اقاليم تنموية مع التفكير جديا في عاصمة جديدة لمصر‏.‏
ووضع خطة لتطوير القري المصرية كما وكيفا يلتزم بها المحافظون وتكون الأولوية فيها لسبل زيادة الانتاج الزراعي والحيواني ونظافة القري وامدادها بالمرافق والمشروعات المختلفة والخدمات العامة وتحديد كردونات للقري بما يحافظ علي ثروة مصر الزراعية واتصالا بهذه القضية لابد من مناقشة ثروة مصر من مياه نهر النيل والمياه الجوفية ووضع خطة عامة لتعظيم الاستفادة منها في الزراعة والصناعة ومن ثم تشجيع الاستثمار في هذه المجالات والذي يساهم بشكل مباشر في مواجهة البطالة مع ضرورة الأخذ بالاعتبارات البيئية عند وضع السياسات العامة والبرامج التنفيذية لعمليات التنمية ويقترح أعضاء آخرون مناقشة مستقبل صناعة الحاسبات والبرمجيات خاصة أنها إحدي الصناعات الواعدة في مصر‏.‏
والاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتسويق انتاجها وانشاء جهاز خاص لهذا الغرض في كل محافظة وتطوير دور التعاونيات التنموي وفي حل مشكلة البطالة والاهتمام بالتصدير ووضعه في الأولوية لأنه سيسهم في زيادة الانتاج والدخل القومي وتوفير فرص العمل‏.‏
وفي هذا الإطار يطالب الجمهور بزيادة الرقابة خلال المرحلة المقبلة علي جودة التعليم وتطبيق معايير واجراءات الجودة في كل مستويات العملية التعليمية والاهتمام بالبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية لربط المؤسسات التعليمية بسوق الصناعة والعمل والانتاج والخدمات وفي هذا الاطار يطالب الشارع المصري الحزب الوطني بتبني سياسة واضحة لاستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية واتباع خطط عملية تنفيذية لذلك وبحث المصادر المختلفة للطاقة في مصر وسبل تطويرها والاهتمام بالصناعة المرتبطة بها بما يفتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب ويلاحظ ان اقتراحات معالجة مشكلة البطالة هي المداخل الأساسية لعملية التنمية والاستثمار في مصر من وجهة نظر الجمهور
سياسة اللامركزية
وفي المرتبة الخامسة من القضايا ذات البعد الجماهيري التي يطالب بها الشارع السياسي كي تكون قضية ذات أولوية علي أجندة المؤتمر التاسع للحزب الوطني قضية الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين خاصة الصحة‏,‏ حيث يطالب الناس بقانون للتأمين الصحي فعال يخدم جميع المواطنين خاصة غير القادرين ومحدودي الدخل‏,‏ واتباع سياسة اللامركزية في تقديم الخدمة بمعني انشاء مستشفيات متخصصة في مختلف المجالات في المحافظات علي غرار الموجودة بالقاهرة لتخفيف المعاناة عن المواطنين‏.‏
ومناقشة سبل الأهتمام برغيف الخبز والعمل علي حل مشكلات النقل العام والمواصلات العامة خاصة خطوط السكك الحديدية والعمل علي تحقيق الالتزام بعوامل الأمان والسلامة علي الطرق للحد من الحوادث التي تزايدت في الفترة الأخيرة‏.‏ والتوجه نحو سياسة شق الطرق وربط المدن والمحافظات المختلفة عبر صحراء مصر مترامية الأطراف‏,‏ لأن الطرق ستساهم في ايجاد حياة اجتماعية صناعية وزراعية عليها‏.‏
وفي نفس الوقت الاهتمام بمشكلة زيادة أيجاد الشقق والعقارات والسكن‏,‏ وذلك من خلال التنصل عن سياسة المزادات العامة في المدن الجديدة واتباع أسلوب يراعي البعد الاجتماعي لهذه المسألة‏,‏ خاصة أن أسلوب القرعة أيضا سمح بالمتاجرة والمضاربة بالأراضي‏,‏ والأسلوب الذي يقترحه الجمهور هو أسلوب بحث كل حالة علي حدة من خلال الأجهزة المختصة وفي ذات الوقت يقترح الجمهور تبني استراتيجية طويلة المدي للاهتمام بالموظف الذي يتعامل مع الجمهور‏,‏ لأنه يمثل الحكومة في تقديم الخدمات للجماهير وذلك سينعكس علي آداء موظف الدولة ومن ثم صورة الحكومة في الشارع أما الشباب فيقترحون تقديم مرحلة ثانية من برنامج ابني بيتك لهم في مختلف المدن الجديدة والاهتمام بمراكز الشباب وتفعيل دورها في خدمة هذا القطاع الحيوي من المجتمع‏.‏
قضايا اجتماعية أخري
وتأتي في المرتبة السادسة من اهتمامات المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجراه الحزب الوطني ومثلها مشكلة العنوسة بارتفاع سن الزواج للفتيات والشباب وخاصة أنها أصبحت مشكلة كل بيت منها مثل مشكلة البطالة‏,‏ ومواجهة مشكلة الأمية بكل الطرق الممكنة وعودة الأنضباط للشارع المصري الذي يعاني الأزدحام المروري والباعة الجائلين‏,‏ ولذلك لابد من وضع حلول عملية لهذه المشكلات اليومية بانشاء أسواق لهؤلاء الباعة وتنشيط حملات النظافة داخل الشوارع‏,‏ ومواجهة مشكلة أطفال وفتيات الشوارع والتعامل معها بشكل تنموي للحد منها ومن أهم القضايا الاجتماعية التي ذكرها معظم المستطلع آراؤهم محاربة الفساد بكل صوره الاجتماعية والأخلاقية والمادية‏,‏ خاصة في المحليات والهيئات العامة واعتماد آليات عملية لمواجهته‏,‏ وتغيير أسلوب الخصخصة الحالي من البيع لمستثمر رئيسي الي البيع عبر مزايدة عامة لشركات مساهمة أو قطاع خاص وتفعيل المساءلة والشفافية‏,‏ خاصة أن هذه السياسة العامة ستحقق العدالة الاجتماعية وتحقق السلام الاجتماعي‏.‏
التحول الديمقراطي
وفي المرتبة السابعة جاءت قضية الأصلاح السياسي والاستمرار في عملية التحول الديمقراطي وتطوير الحياة السياسية والحزبية في مصر من وجهة نظر الجمهور وخاصة قضايا ضرورة التفكير في وسائل فعالة لجذب الشباب المصري من مستنقع العزوف عن المشاركة السياسية الي مربع المشاركة الايجابية‏.‏ وحماية حقوق الإنسان وحريته في التعبير عن رأيه وأن يعيش حياة كريمة داخل وطنه وخارجه ومراعاة نسبة ال‏50%‏ للعمال والفلاحين في الدستور والانتخابات العامة‏,‏ واعتماد الرقم القومي بديلا عن البطاقة الانتخابية وتشجيع مشاركة المرأة في العمل السياسي واقترح البعض انشاء وزارة للتنمية السياسية لتعزيز ثقافة الديمقراطية والمشاركة السياسية
ووضع كوادر سياسية تستطيع تحمل المسئولية في المستقبل وغرس الانتماء الوطني لدي الشباب ووضع برنامج اعلامي وتثقيفي لهذا الغرض‏.‏ وطالب الشباب تحديدا بتخصيص مقاعد لهم في مجلس الشعب وفي المجالس الشعبية المحلية والاهتمام ببرامج العمل التطوعي‏,‏ كما يطالب الجمهور أيضا بعودة حق الاستجواب للمجالس الشعبية المحلية واصدار قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت وانتخاب المحافظين من خلال الانتخاب الحر المباشر لإيجاد روح المنافسة في خدمة أهالي المحافظة فلا يجوز أن يكون منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر ولا يكون منصب المحافظ كذلك‏.‏
وفي اطار تدعيم حرية الرأي والتعبير يطالب الجمهور بخصخصة الإعلام القومي وضمان حرية الصحافة‏,‏ وإصدار قانون الأرهاب بديلا عن حالة الطواريء‏,‏ ومواجهة التطرف والتعصب الديني بأسلوب الحوار والأساليب السلمية وليس بالأساليب القمعية أو الأمنية‏,‏ حتي لا تتزايد مساحة تعاطف الجمهور مع هؤلاء المتطرفين وتخصيص قناة تليفزيونية للأزهر الشريف لتقديم الخطاب الديني المستنير والرؤي المعتدلة لمواجهة الفكر المتطرف‏.‏
العمل العربي المشترك
وفي المرتبة الثامنة جاءت قضايا السياسة الخارجية حيث طالب الجمهور بإعطاء أولوية لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي علي جميع المسارات الأخري السوري واللبناني‏.‏ وفي نفس الوقت إعطاء أولوية لقضايا العمل العربي المشترك والأهتمام بتوثيق العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل والقرن الأفريقي مع إعطاء أهمية خاصة للسودان ومشكلاته في إطار المفهوم الشامل للأمن القومي المصري‏.‏
ثانيا‏:‏ فيما يتعلق بالقضايا الحزبية من ناحية تمت الاشادة من كل المداخلات بالانتخابات الداخلية للحزب مطالبين باستمرار نهج الإصلاح الحالي للحزب ومن ناحية أخري يطالب المواطنون بزيادة الوجود الحزب في أوساط الجماهير وحل مشكلاتهم سواء كانت كبيرة أو صغيرة وتعديل النظام الاساسي لانشاء أمانة الخدمات الجماهيرية مع ضرورة وجودها في كل المستويات الحزبية وصولا للوحدة الحزبية وإنشاء شعبة في كل قسم أو مركز أو وحدة حزبية لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها وإنشاء صالونات اعلامية وثقافية حزبية في مقار الأقسام والوحدات الحزبية وأمانة المحافظة للحوار والتفاعل مع الجماهير مع اهتمام خاص بالوحدات الحزبية في القري والنجوع والأهتمام علي كل المستويات بالمؤتمرات الشعبية وإنشاء آلية في أمانة الأعلام للرد علي استفسارات المواطنين والرد علي أي هجوم أو شائعات يتعرض لها الحزب أو قياداته‏
وانشاء شعبة في أمانة كل محافظة لذوي الاحتياجات الخاصة وآلية حزبية علي المستوي القومي للتفاعل مع المصريين بالخارج‏,‏ ومن الاقتراحات المهمة أيضا تبني تعديل النظام الأساسي لانتخاب أمين الوحدات الحزبية وأمين القسم أو المركز من لجنة الثلاثين بالوحدة أو القسم أو المركز وكذا انتخاب أمين المحافظة من لجنة الثلاثين بالمحافظة‏.‏ ومن ثم اعتماد آلية الانتخابات الداخلية في كل المستويات علي الأقل كل عامين وتغيير نمط آلية تعيين أعضاء هيئات المكاتب علي جميع المستويات الحزبية بطريقة الانتخاب‏,‏ وإضافة أمانة عامة مركزية لإدارة الحملات الانتخابية للحزب وإنشاء لجان مراقبة داخل الحزب
وفي كل المستويات لتطوير الأداء تتبع أمانة مستحدثة يمكن انشاؤها أمانة المراقبة وتقييم الأداء الحزبي ومن الضروري كذلك إنشاء هيئة لاعداد القادة علي المستوي السياسي الحزبي في كل محافظة يختار لها الموهوبون والمتميزون للانضمام اليها بهدف إعداد صفوف متتابعة من القيادات السياسية القادرة علي استيعاب السياسة العامة للحزب والتعامل مع الجمهور‏.‏ ومن ثم تجديد القيادات الحزبية من خلال معايير محددة واعتماد معيار الجهد الحزبي كمعيار للتقدير والحصول علي المناصب الحزبية ويطالب المستطلع آراؤهم بتطوير عضوية الحزب الوطني من عضوية الكارنيه إلي العضوية العقائدية الحزبية‏,‏ وذلك من خلال نشر الفكر الجديد للحزب في أوساط أعضائه والاهتمام بالتثقيف السياسي للأعضاء وفرز القيادات العقائدية وتدريب القيادات علي الالتحام بالجماهير وذلك من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الشعبية وتقديم الخدمات وتبني سياسة إعلامية حزبية تخاطب كل المستويات الفكرية لإيجاد قناعة فكرية بإنجازات الحزب ومرجعيته الفكرية‏.‏
ويلاحظ أخيرا أن‏97%‏ من المداخلات جاءت من الشباب الذكور والرجال وأن المرأة ساهمت فقط ب‏3%‏ من هذه المداخلات وهو ما يعني ضرورة بذل المزيد من الجهد لجذب المرأة لمربع المشاركة الإيجابية‏.‏
وأخيرا فإن الأولويات التي أعلن عنها الحزب الوطني عقب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات أخيرا التقت مع أولويات المواطنين المستطلع آراؤهم‏,‏ وهو ما يعني أن سياسة الحزب تعتمد علي التفاعل مع الجماهير والاستجابة لها‏,‏ ولذلك فإن ما ستتم مناقشته في المؤتمر القادم للحزب يشكل الرؤية المستقبلية لمصر من وجهة نظر الشارع السياسي والحزب الوطني‏.‏