إحالة النزاع بين مستشاري مجلس الدولة على اللائحة الجديدة إلى الإدارية العليا

رغم أن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة صدرت بعد مطالبات استمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التى انعقدت في 12 مارس الماضي بإقرارها إلا أن ثلاثة من قضاة مجلس الدولة إرتأوا أن هذه اللائحة التى أقرت في 30أبريل الماضي غير دستورية ويجب وقف العمل بها ،وأقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التى يترأسها المستشار كمال اللمعي والتى قررت خلال نظر الدعوى اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وهي الدائرة التى سبق وأصدرت حكما قضائيا بإلغاء قرار إحالة 7 مستشارين للصلاحية بسبب مطالبتهم بإقرار اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس .
بدأت الجلسة التى خصصت للمستشارين فقط حيث أمر المستشار كمال اللمعي بإخلاء القاعة من المتقاضين والصحفييين لتعلق الدعوى بشأن داخلي للمجلس ،الجلسة بدأت بتنحي المستشار كمال اللمعي رئيس المحكمة وعضو اليمين المستشار عبدالمجيد المقنن لاستشعار الحرج و حضور المستشارين الثلاثة سلامة عبد الفتاح وهشام عزب وإسلام صفوت أصحاب الدعوى وطالبوا المحكمة ببطلان اللائحة الجديدة لاحتوائها علي نصوص مخالفة لقانون مجلس الدولة ومشوبة بعدم خاصة النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس المجلس موقع عمل واحد وهو ما رد عليه المستشار يحيى دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الذى تدخل انضماميا إلى جانب رئيس مجلس الدولة ضد الدعوى قائلا اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة أقرت بإجماع أراء أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ولا يجب لأحد الطعن عليها لأسباب شخصية .
وهنا قرر المستشار إسلام صفوت أحد مقيمى الدعوى التنازل وترك الدعوى ولكن مستشاري الأمانة العامة لطفى منصور ومحمد عطالله وأحمد زيدا وبهجت مفتاح " المتضررين شخصيا من اللائحة لأن تطبيقها يترتب عليه مغادرتهم لوظائفهم الإدارية بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة والأمانة العامة والتى يحصلوا من خلالها على امتيازات كثيرة " قرروا التدخل انضماميا مع مقيمى الدعوى مطالبين المحكمة بضرورة وقف تنفيذ العمل باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة فتدخل ما يزيد عن 100 مستشارإلى جانب المستشار يحيى دكروري رئيس النادي ضد الدعوى وأثبتوا حضورهم في محضر الجلسة .
يذكر أن الجلسة القادمة من المقرر أن تشهد المستشار يحيي دكروري عن الفصل في الدعوى لكونه أحد المتدخلين في الدعوى وهو ما من شأنه إجباره على التنحى عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج .