تفاصيل تأديب ثوار مجلس الدولة

لم‮ يدركوا أنهم اقترفوا جريمة عندما كونوا‮ »‬جروبا مغلقا‮« علي‮ موقع فيس بوك منذ شهور أطلقوا عليه‮ » فلنبدأ بأنفسنا‮ يا قضاة مجلس الدولة‮« لمناقشة لائحة المجلس ومعايير النقل والندب والتعيين وكثير من الأمور لإصلاح أوضاع مائلة في‮ واحد من صروح القضاء في‮ مصر قبل وبعد الثورة‮ .. ليفتحوا علي‮ أنفسهم أبواب الجحيم‮.‬
حيث أجري‮ المستشار عبدالله سعيد أبو العز نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني‮ والمحاكم الإدارية والتأديبية تحقيقا واسعا مع القضاة السبعة مؤسسي‮ الجروب بتهمة قيامهم في‮ أواخر شهري‮ يناير وفبراير الماضيين بالخروج عن مقتضي‮ الواجب الوظيفي‮ بأن قاموا بكتابة وتدوين عبارات علي‮ صفحات فيس بوك عن طريق جروب علي‮ الفيس بوك أطلقوا عليه‮ » فلنبدأ بأنفسنا‮ يا قضاة مجلس الدولة‮« اعتبره كبار قادة المجلس تشهيرا وطعنا علي‮ المستشارين أمين عام مجلس الدولة وأعضاء الأمانة وأعضاء المكتب الفني‮.
ولكن المذاكرات والمخاطبات بين قادة المجلس بشأن القضاة السبعة أكدت أن الصراع داخل مجلس الدولة لم‮ يكن من أجل صفحة فيس بوك‮.‬
شباب القضاة واجهوا ثالوثا داخل المجلس اعتبروا نسخة شبيهة بأمانة السياسات بالحزب الوطني‮ البائد فقد مثل هذا الثالوث كيانا موازيا لرئيس المجلس حيث كان‮ يقفز علي‮ قراراته‮. كما نجح في‮ استخدام طريقة العصا والجزرة بإجادة كبيرة حيث استطاع إجهاض أي‮ محاولات لتعديل كثير من الأوضاع وخاصة التعيينات‮ غير المقبولة داخل المجلس وتوريث القضاء عن طريق أبناء المستشارين وأبناء بعض الضباط الكبار علي‮ حساب أوائل الدفعات ممن لهم الحق في‮ التعيين بمجلس الدولة‮ ،‮ ما دفع بعض المتفوقين إلي‮ تقديم بلاغات من بينها بلاغ‮ أحمد محمود مطاوع الذي‮ تخرج في‮ كلية الحقوق جامعة أسيوط دور مايو بتقدير عام‮ 76.‬5٪‮ وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد دفعة‮ 2008‮ لمجلس الدولة ولكنه وبعد إجراء المقابلة الشخصية فوجئ بأن الجهة لم ترسل إليه للكشف الطبي‮ وفوجئ بإرسال كشف الدفعة للتصديق للمجلس العسكري‮ مع اختفاء اسمه فقرر الطعن علي‮ القرار بمكتب الأمين العام لمجلس الدولة ولجنة التوفيق في‮ المنازعات‮. وجاء في‮ الطعن قيام مجلس الدولة بتعيين‮ 38‮ من ابناء مستشاري‮ مجلس الدولة في‮ الوظائف المعلن عنها منهم احمد نجل المستشار منير عبدالقدوس والحاصل علي‮ 68٪‮ ونجل المستشار عيد حسنين الحاصل علي‮ 67٪‮ ونجلي‮ المستشار عبدالكريم الجندي‮ ...‬كما اشتمل قرار التعيين علي‮ اسماء‮ 35‮ ضابط شرطة وأمن دولة وابنائهم وكأنهم مكافأة لهم في‮ تورطهم في‮ قتل شهداء ثورة‮ يناير‮.. ومنهم عبدالعزيز نجل اللواء مجدي‮ التهامي‮ مساعد حبيب العادلي‮ لقطاع شئون الأفراد‮. وهشام نجل أحمد رمزي‮ مساعده لقطاع الأمن المركزي‮ والمحبوس حاليا علي‮ ذمة قضية قتل الثوار،‮ ونجل اللواء عماد حسين عبدالله مدير أكاديمية الشرطة‮.
ووفقا لما جاء في‮ البلاغ‮ الذي‮ حمل رقم‮ »‬26874‮« باعتباره صارخة لما ورد في‮ الدستور المصري‮ والشريعية والإسلامية من المساواة في‮ الحقوق بين المواطنين‮. بلاغ‮ آخر من أبو بكر أحمد عبد الصبور علي‮ خريج كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر أسيوط دور مايو بتقدير عام‮ 78.‬8٪‮ ،‮ وحمل رقم‮ »‬26872‮« والبلاغ‮ الثالث رقم‮ »‬26873‮« للمواطن أحمد مختار أحمد محمد وتخرج في‮ كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير عام‮ 76٪‮ . جميع البلاغات توحدت في‮ الدفوع وفي‮ الجهات المقدمة ضدها،‮ وكلها طالبت المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الطعن شكلا ومقبولا،‮ والعمل علي‮ الامتناع عن تنفيذ إجراءات تعيين دفعة‮ 2008‮ بمجلس الدولة وإعادة الإجراءات الخاصة بالتعيين مرة اخري‮ طبقا للقانون‮ ،‮ المطالبة بتعيين الطاعنين عن الاضرار المادية والنفسية والتعويض المناسب‮. هذه التجاوزات دفعت قطاعا عريضا من القضاة بالدعوة في‮ 20‮ فبراير الماضي‮ إلي‮ جمعية عمومية أعقبها اجتماع حضره أكثر من‮ 700‮ قاض وقفوا في‮ بدايته حداداً‮ علي‮ شهداء‮ يناير مستلهمين من أرواحهم مطالبهم العادلة في‮ مواجهة هذا الكيان الموازي‮ صاحب القرار الحقيقي‮ داخل المجلس وطالبوا بإقرار لائحة مجلس الدولة والتي‮ من أهمها تحديد مدة الندب بالامانة العامة والمكاتب الفنية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصي‮ غير قابلة للتجديد لضمان عدم استحواذ فئة علي‮ اماكن بعينها واستخدامها كسلاح ضد باقي‮ الاعضاء وايضا المطالبة بمعايير للحركة القضائية والتعيينات بمجلس الدولة وكذلك وضع الضوابط للتعيينات الإدارية الجزافية والتي‮ وصلت إلي‮ 1800‮ إداري‮ تم تعيينهم دون الإعلان في‮ أي‮ صحيفة قومية أو‮ غيرها وهو ما‮ يخالف قانون العمل الذي‮ ينص علي‮ أنه لابد من وجود إعلان لأي‮ وظيفة داخل قطاعات الدولة الإدارية‮. وبسبب هذه المطالبات والتي‮ تمثل داخل مجلس الدولة ضد هذا الكيان الذي‮ يمثله ثلاثة من رموز مكاتب الأمانة الفنية والعامة جرت محاولات شرسة لإقصاء هذه اللائحة من الخروج للنور حيث قام بعض كبار المستشارين بالاتصال بالمستشارين الذين لهم حق الحضور والتصويت علي‮ إقرار اللائحة ومساومتهم ببعض المكاسب وأهمها تعيين بعض أقاربهم بالمجلس مقابل عدم الحضور للجمعية حتي‮ لا‮ يكتمل النصاب وقد فشل ذلك بسبب إصرار قضاة مجلس الدولة علي‮ إقرار إطار موضوعي‮ من شأنه تنظيم العمل داخل مجلس الدولة وتحديدا فيما‮ يخص الامانة العامة والامانة الفنية لرئيس مجلس الدولة والذين‮ يمكثون في‮ أماكنهم ما‮ يزيد علي‮ 15‮ عاما حتي‮ تحول بعضهم إلي‮ كيان مواز مثل حاجز كبير بين المستشارين ورؤسائهم بالمجلس حيث استطاعوا ان‮ ينقلوا صورة مغلوطة لرئيس مجلس الدولة بأن هناك تجاوزات من بعض شباب القضاة تجاه المجلس ورموزه مما‮ يهدد مشروعيته وحصانته‮. وعندما استشعر القضاة‮ بمدي‮ الانتهاكات التي‮ تحدث تجاههم خاصة مع تحويل‮ 7‮ منهم إلي‮ لجنة الصلاحية والتأديب بالمجلس تصاعدت حدة مطالباتهم وبإصرار لإقرار اللائحة وفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشاري‮ مجلس الدولة مطالبين بنقل الأمانة العامة والأمانة الفنية فورا وهو ما لم‮ يحدث حتي‮ هذه اللحظة‮.
الجمعية العمومية خرجت بتوصيات حاسمة وساخنة منها مطالبة رئيس مجلس الدولة بإصدار قرار نشر اللائحة وفقا لقرار الجمعية العمومية للمستشارين التي‮ انتهت بإقرار اللائحة وتبع هذا القرار صدور قرار من رئيس مجلس الدولة بنشر اللائحة بجريدة الوقائع المصرية لدخولها حيز النفاذ،‮ فضلا عن نقل الأمانة العامة والأمانة الفنية للقسم القضائي‮ بالنزول من مكاتبهم والعمل مثلهم مثل باقي‮ المستشارين‮ ،‮ اضافة إلي‮ حفظ التحقيقات مع المستشارين السبعة‮. والمفاجأة في‮ قضية إحالة المستشارين السبعة للجنة الصلاحية والتأديب أن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني‮ والمحاكم الإدارية عبدالله سعيد أبو العز قال في‮ مذكرة أرسلها لرئيس المجلس أنه بعد إحالة هؤلاء الأعضاء إلي‮ مجلس التأديب ونظرا لحداثة عهدهم وعدم علمهم بضوابط العمل فإنه التنبيه علي‮ هؤلاء المستشارين بعدم العودة إلي‮ ارتكاب هذه الأعمال وهي‮ الكتابة علي‮ الفيس بوك والمنتديات مستقبلا أو العفو عنهم أو تكديرهم أوما‮ يراه رئيس المجلس صالحا تجاههم في‮ ظل تلك الظروف‮. وهنا تبقي‮ حقيقة واحدة وهي‮ أن إحالة هؤلاء المستشارين لهيئة الصلاحية والتأديب كان بسبب المطالبة باللائحة وتصحيح الأوضاع داخل المجلس وليس بسبب الفيس بوك وهي‮ الحجة التي‮ تم استخدامها لتدمير المستشارين السبعة بمجلس الدولة‮.‬
تطبيق اللائحة ابتداء من‮ 30‮ يونيو‮ 2011‮ دفع الكيان الموازي‮ داخل المجلس باستحداث وظائف جديدة تضمن بقاءهم في‮ دائرة صنع القرار للحفاظ علي‮ بعض الأوضاع ومن تلك المناصب منصب مستشار رئيس المجلس للشئون الإدارية وكذلك مستشار رئيس مجلس الدولة لشئون القسم القضائي‮ وشئون الأعضاء‮.
ولم‮ يقف قادة المجلس الرافضون لإقرار اللائحة عند هذا الحد،‮ حيث أداروا معركة أخري‮ لمساومة بعض القضاة وإغرائهم بتعيين اقاربهم مقابل رفض اقرار اللائحة في‮ نهاية‮ يونيو‮.. في‮ الوقت الذي‮ تقدم فيه بعض المستشارين بالطعن علي‮ إقرار اللائحة وهو الطعن الذي‮ سينظر امام دائرة المستشار كمال اللمعي‮ أحد المعارضين لتلك اللائحة وهي‮ الدائرة‮ غير المختصة بنظر تلك الدعاوي‮ وفق ما ذكره كبار رجال مجلس الدولة‮ ،‮ حيث أكدوا أن الدائرة المختصة بنظر تلك الدعاوي‮ هي‮ دائرة شئون أعضاء القضاء‮.‬