إحالة7من مستشاري مجلس الدولة للصلاحية بسبب فيس بوك ومرتضى يتضامن معهم

يبدو أن رجال القضاة هى الفئة المستهدفة في الآونة الأخيرة ، إذ انضم مجلس الدولة الى جانب وزارة العدل التى قررت إحالة 3 من مستشاريها الى التفتيش لإنتقادهم للمحاكمات العسكرية بل وتفوق عليها حيث قرر إحالة 7 من أبرز مستشاريه الى مجلس الصلاحية والتأديب لقيامهم بتأسيس جروب على شبكة التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بعنوان " فلنبدأ بأنفسنا يا قضاة مجلس الدولة"و طالبوا من خلال هذا الجروب إقرار لائحة داخلية تنظم العمل داخل أقسام مجلس الدولة وفقا لضوابط ومعايير واضحة.
المستشارون المحالون للتأديب والصلاحية لجأوا الى المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس، وشهدت المحكمة –يوم السبت- تنحى المستشار منير جويفل رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا عن نظر الدعوى لإستشعارة الحرج بصفته أحد أعضاء المجلس الخاص الذى أصدر القرار وترأس المحكمة عضو اليمين المستشار يحيى الدكرورى .
بدأت الجلسة بحضور المستشارين المحالين للصلاحية والتأديب أمام المحكمة وحضر للدفاع عنهم الدكتور جابر جاد نصارالذى تقدم بحافظة مستندات طويت ما يفيد إنضمام 120 مستشار بمجلس الدولة الى جانب المستشارين المحالين في دعواهم كما قدم نصار صورة من حكم القضاء الإداري يؤكد ع حرية الإتصال وإطلاقها بالإضافة الى قرار المجلس الخاص بإحالة المستشارين للتحقيق كما قدم محامى القضاة مذكرة موقعة من المستشار على فكرى رئيس هيئة مفوضي الدولة الحالى يؤكد فيها بأنه استبعد من رئاسة لجنة التأديب المكلفة بالتحقيق مع المستشارين وأكد نصار إنحياز اللجنة المكلفة بالتحقيق مع المستشارين وطالب المحكمة بضرورة التصدى لهذا القرار الذى وصفه بالجائر ، شهدت الجلسة أيضا تضامن المحامى مرتضي منصور مع المستشارين المحالين الذى قال للمحكمة " أنا مندهش كيف لرئيس مجلس الدولة الذى من المفترض أن يراقب الشرعية أن يصدر مثل هذا القرار" وأضاف لماذا لم تتم محاكمة المستشارة تهانى الجبالى أو المستشار زكريا عبد العزيز والذين يشاركون في كافة الفعاليات السياسية ويملأون الدنيا تصريحات وكيف يتم إحالة مستشارين للصلاحية لتأسيسهم جروب مغلق عليهم لا يسمح بدخوله سوى لأعضائه القضاه
وعلى الجانب الأخر طالب محامى الحكومة برفض الدعوى لإنتفاء القرار الإداري