حسم النزاع بين مستشاري مجلس الدولة على اللائحة الجديدة للمجلس في 21 يونيو

رغم أن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة صدرت بعد مطالبات إستمرت 5 سنوات من جموع المستشارين وإجماع من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التى إنعقدت في 12 مارس الماضي بإقرارها إلا أن ثلاثة من قضاة مجلس الدولة إرتأوا أن هذه اللائحة التى أقرت في 30أبريل الماضي غير دستورية ويجب وقف العمل بها ،وأقاموا دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التى يترأسها المستشار كمال اللمعى والتى قررت خلال نظر الدعوى اليوم الثلاثاء تأجيل الفصل فيها الى جلسة 21 يونيو الجاري.
بدأت الجلسة بتنحى المستشار كمال اللمعى رئيس المحكمة وعضو اليمين المستشار عبدالمجيد المقنن لإستشعار الحرج و حضور المستشارين الثلاثة سلامة عبد الفتاح وهشام عزب وإسلام صفوت أصحاب الدعوى وطالبوا المحكمة ببطلان اللائحة الجديدة لإحتوائها علي نصوص مخالفة لقانون مجلس الدولة ومشوبة بعدم خاصة النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس موقع عمل واحد وهو ما رد عليه المستشار يحيى دكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة الذى تدخل إنضماميا الى جانب رئيس مجلس الدولة ضد الدعوى قائلا اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة أقرت بإجماع أراء أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ولا يجب لأحد الطعن عليها لأسباب شخصية .
وهنا قرر المستشار إسلام صفوت أحد مقيمى الدعوى التنازل وترك الدعوى ولكن مستشاري الأمانة العامة لطفى منصور ومحمد عطالله واحمد زيدا وبهجت مفتاح " المتضررين شخصيا من اللائحة لأن تطبيقها يترتب عليه مغادرتهم لوظائفهم الإدارية بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة والأمانة العامة والتى يحصلوا من خلالها على إمتيازات كثيرة " قرروا التدخل إنضماميا مع مقيمى الدعوى مطالبين المحكمة بضرورة وقف تنفيذ العمل باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة فتدخل ما يزيد عن 100 مستشارالى جانب المستشار يحيى دكرورى رئيس النادى ضد الدعوى وأثبتوا حضورهم في محضر الجلسة ، شهدت الجلسة أيضا مطالبة المستشار يحيى الدكرورى لرئيس المحكمة بإخلاء القاعة من المتقاضين وقصر حضور الجلسة على مستشاري مجلس الدولة فقط مبررا بذكر الوقائع لا يجوز لغير القضاه الإستماع إليها لتعلقه بشأن من الشئون الداخلية لمجلس الدولة وهو ما إستجاب له رئيس المحكمة وقرر إخلاء القاعة وقصر الحضور على المستشارين فقط