المالية تستبعد المساس بالشريحة الجديدة على ضرائب الدخل بعد إلغاء ضريبة التوزيعات

استبعد مسئولين في وزارة المالية أن يتبع إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح الرأسمالية – بسبب اعتراض رجال الأعمال والمستثمرين – إلغاء الشريحة الجديدة المقترحة للضرائب على الدخل بنسبة خمسة بالمئة إضافية على الحد الأقصى في القانون الحالي الذي يبلغ عشرين بالمئة.
فيم رجح عبد الستار شلبي رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية أن تتجه وزارته لترشيد الإنفاق في بند الاستثمارات والمشاريع الحكومية عبر إلغاء بعضها أو تأجيله لتعويض العجز الإضافي الناجم عن إلغاء الضريبة الجديدة التي كانت بعض التقديرات تصل بحصيلتها المتوقعة إلى 2.5 مليار جنيه.
"الا ان الأمر لازال مطروحا للمناقشة امام مجلس الوزراء ولم يحسم بعد " كما يضيف شلبي في تصريحاته للدستور الاصلي الذي يستبعد مع ذلك تعويض هذا العجز من بند الدعم برمته بما فيه دعم المواد البترولية ودعم المصدرين .
وكان سمير رضوان وزير المالية قد قال ان " اطراف المجتمع كله " توافقت على ضرورة ادخال تعديلات على بند دعم المواد البترولية الذي يصل حجمه في الموازنة المقترحة الى 99 مليار جنية لكنه استبعد المساس به قبل التاكد من كيفية وصول هذا الدعم لمستحقيه من الفقراء ، كماقال في مؤتمر صحفي قبل اسبوع اعلن خلاله عن موافقة بعثة صندوق النقد الى مصر مبدئيا على منحها قرض قيمثه ثلاثة مليارات دولار امريكي .
فيم لقى بند دعم المصدرين كذلك انتقادات واسعة هذا العام وسط مطالب بإلغاءه وتوجيه مخصصاته للانفاق الاجتماعي .
فيم قالت امينة غانم مساعدة وزير المالية في تصريح خاص للدستور الأصلي ان الضريبة الملغاة " لم تكن لتدر الكثير اصلا " بحسب تعبيرها وان وزارتها طرحت الفكرة في الأساس ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وقدرت حصيلة فرض تلك الضريبة بمليار جنيه فقط قائلة " الامر اذن لا يحتاج على حد علمي لترشيد في الانفاق او لتقليص لأحد بنود الانفاق ".