الضرائب العامة: لم نناقش أي مقترحات بديلة حول نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية الجديدة

نفى مصدر مطلع في مصلحة الضرائب العامة طلب عدم ذكر اسمه ان تكون قد وردت للمصلحة اي مقترحات بشأن نسبة الضريبة الجديدة المقترحة على توزيعات الارباح الرأسمالية " فبخلاف النسبة المعلنة – 10 بالمئة – لم تدرس المصلحة مع وزارة المالية اي مقترحات آخرى " على حد قوله .
ورفض الحديث عن الحصيلة المتوقعة من فرض تلك الضريبة – التي اثارت جدلا واسعا في مجتمع الاعمال والبورصة للحد الذي قالت فيه هيئة الرقابة المالية انها تعد مذكرة ضد الضريبة للمجلس العسكري - موضحا " ان طبيعة تلك الضريبة لا يمكن معها الحديث عن حصيلة متوقعة منها مسبقا ...فالأمر كله متوقف على حجم الارباح "كما قال في تصريحاته للدستور الأصلي.
فيم قالت لبنى عبد اللطيف رئيسة وحدة اللامركزية في وزارة التنمية المحلية انها لاتتوقع حصيلة كبيرة من الضريبة الجديدة المقترحة "لأن ارباح الشركات نفسها لابد وان تنخفض في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي بصورة عامة ".
وأضافت عبد اللطيف التي كانت عضوا في مجموعة الاقتصاديين اللذين التقوا سمير رضوان وزير المالية امس الاول الاربعاء انها لم تحدد موقفا نهائيا من ضريبة الارباح الرأسمالية" لأن الحكم عليها يستلزم معلومات حول الحصيلة المتوقعة ...لكن ما اعرفه ان مجتمع الاعمال ليس رافضا من حيث المبدأ تحمل اعباء ضريبية جديدة بل وسبق ان اعلن ليوسف بطرس غالي وزير المالية السابق موافقته على رفع الحد الاقصى للضريبة الى 30 بالمئة ...وكان رفض غالي وقتها راجعا الى ان التذبذب في في السياسات الضريبية يعد مؤشرا سيئا للاستثمار الاجنبي " بحسب ما قالت .
وهو نفس ما يذهب اليه جلال الزوربا رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الذي يقترح بالفعل رفع الحد الاقصى للشريحة الاعلى للضريبة على الدخل الى 30 بالمئة مقابل الغاء الضريبة الجديدة " من باب تجنب الاثر النفسي فقط لفرضها " على حد قول الرجل الذي كان هو الآخر مشاركا في اللقاءات مع مع رضوان .
الا ان عبد الله شحاته استاذ المالية العامة في جامعة القاهرة والخبير الاقتصادي في صندوق النقد رفض الاقتراح بشدة قائلا ان الوقت ليس مناسبا ابدا لفرض ضرائب جديدة او رفع الحد الاقصى للضرائب على الدخل – على نحو ما اعلنه الوزير قبل ايام من رفع الحد الاقصى الى 25 بالمئة – قائلا ان مثل هذاا التوجه يساهم في هروب الاستثمار الاجنبي الذي يبدي اصلا ترددا بسبب ما قد يبدو من غموض توجهات الحكومة الاقتصادية.