أعلن محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتقدم بمذكرة إلى كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الضريبة الجديدة على الأرباح الرأسمالية، حيث قال: إن قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ضار جدا بالمستثمر والسوق في هذا التوقيت، ويمكن تنفيذه في وقت آخر. وأضاف عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر البورصة، "لا بد أن يعلم الجميع أن قرار الضريبة غير نهائي، وستقدم البورصة مذكرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية إلى رئاسة الوزراء. وأكد أن المذكرة ستتضمن ما في صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظر عن اتجاه الحكومة، وسيكون رأي البورصة حياديا وصادقا بما يكون في مصلحة السوق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور في تلك الضريبة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل. وكان الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد صرح اليوم الخميس، بأن الهيئة ستتقدم أيضا بمذكرة إلى وزارة المالية بشأن الضريبة الرأسمالية. ونفى رئيس البورصة أن تكون وزارة المالية قد أطلعته أو تشاورت معه فيما يخص الضريبة الرأسمالية، لافتا إلى أنه فوجئ بها في وسائل الإعلام. وأعرب عن رأيه في أن تلك الضريبة من شأنها الضرر بالبورصة ومنظومة سوق المال ككل، خاصة المساهمين في الشركات، خاصة أن تطبيقها يعني فرض ضريبة مزدوجة على مساهمي الشركات التي تقوم بتوزيعات نقدية أو مجانية، نظرا لأن الشركات تقوم بالفعل بدفع ضرائب عن أرباحها التشغيلية، كما سيتم إلزامها بدفع ضرائب إضافية مع تطبيق الضريبة التصاعدية. وقال رئيس البورصة: إنه ليس ضد فرض ضرائب على البورصة أو الأرباح المحققة من خلالها، لكن يجب أن يكون القرار في وقته السليم، لا أن يكون في ظل أزمة حالية نحاول بكل الجهد الخروج بالبورصة منها. وأضاف، أن الجولات التي قام بها على مدار الأسابيع الماضية سواء في الخليج أو أمريكا أو أوروبا، لاقت ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين، سواء المصريين في الخارج أو المؤسسات المالية الخليجية والعالمية، وبدأت نتائج تلك الجولات تؤتي ثمارها على البورصة، وانعكس ذلك في أداء السوق في الأيام الماضية. ولفت إلى أن البورصة نجحت في استعادة جزء من عافيتها وتوازنها بعد الثورة، وشهدت إقبالا شرائيا ملحوظا من المستثمرين العرب والأجانب، وزادت نسب تعاملات المؤسسات. وأشار إلى أن قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، سيضيع ما حققناه من نجاحات في الجولات الترويجية، مطالبا الجهات المختصة من مجلس عسكري ومجلس الوزراء ووزارة المالية بإعادة النظر في القرار. وردا حول ما إذا كان سيقدم استقالته من رئاسة البورصة احتجاجا على تهميش دور البورصة، وعدم مشاورتها قبل اتخاذ القرار، قال عبد السلام: إنه مستعد لتقديم استقالته لو أن ذلك سيثني وزارة المالية عن القرار.