جمعية رجال الأعمال تعلن رفضها الضرائب الجديدة وتقليص دعم الصادرات

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء رفضها فرض شريحة إضافية من الضرائب على الدخل بنسبة خمسة بالمئة وفرض ضريبة على توزيع أرباح شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وتخفيض دعم الصادرات.
وقالت في بيان لها حصلت الدستور الأصلي على نسخة منه أن الضرائب المقترحة ستكون طاردة للاستثمار المباشر وغير المباشرالمحلي والاجنبي ، ما سيدفع المستثمرين لتفضيل ايداع اموالهم في الجهاز المصرفي – في ظل الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به الودائع - وانخفاض ايرادات النقد الاجنبي وما يتبعه من انخفاض في الاحتياطي النقدي وقيمة العملة المحلية.
وأضاف البيان " تطبيق هذا البند سيؤدي الى نفور الاستثمار المصري والاجنبي وما سيتبعه من تقليص لفرص العمل".
وشدد البيان على احتمال اقامة دعاوى امام التحكيم الدولي ضد مصر مع بدء فرض الضريبة الجديدة على المناطق الحرة المعفاة اصلا من الضرائب حاليا من ناحية و احتمال عودة التهرب الضريبي من ناحية آخرى .
وقالت جمعية رجال الاعمال في بيانها ان فرض الضريبة المقترحة الجديدة بخلاف الضرائب التي تتحملها الشركات لتحقيق هذا الربح يعد إزدواجية في الضريبة بخلاف الاذدواج الضريبي الاضافي نظرا لخضوع توزيعات الارباح للضرائب مرة ثالثة.
واقترحت في المقابل تمويل عجز الموازنة عبر رفع اسعار انابيب البوتاجاز و رفع اسعار بنزين 92و 95 و زيادة رسوم رخص السيارات الفارهة.