جدل حول الزيادة "الهزيلة" في الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية

قال عبد الستار شلبي رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية في تصريحات للدستور الأصلي انه لا يستبعد امكانية بحث رفع سعر الحد الأقصى للضريبة مجدد ا بعد الاعلان امس الثلاثاء عن رفعها الى 25 بالمئة " لكن بعد انقضاء المرحلة الحالية التي يمكن النظر لها كمرحلة انتقالية"، على حد تعبيره .
وقال ان وزارته لم تحصر على وجه الدقة الحصيلة المتوقعة من قرارها بفرض عشرة بالمئة ضريبة على توزيعات ارباح شركات الاموال وعلى صفقات الاندماج والاستحواذ .
واوضحت وزارة المالية في بيان رسمي لها الخميس ان الضريبة الجديدة علي الارباح الرأسمالية ستفرض على " توزيعات ارباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الارباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي إي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة" بحسب نص البيان .
فليم انتقد صبري خطاب مستشار وزير المالية السابق ما اسماه ب"فزاعة الاستثمار " التي ستواجه كل من يطالب برفع الحد الأقصى للضريبة على الدخل .
وقال خطاب " اما عن ضريبة الارباح الرأسمالية فقد كانت مفروضة بالفعل في القانون رقم 157 ولكن بنسبة اعلى تصل الى 32 بالمئة وكانت تسمى بضرائب القيم المنقولة ...ولكن لا اعتقد حتى ان تستطيع الحكومة تحصيل ما قالت انها تتوقعه من تلك الضريبة ( مليار جنية )"
فيم طالب سعيد هنداوي الرئيس السابق لادارة كبار الممولين في مصلحة الضرائب العامة برفع الحد الأقصى للضريبة على الدخل "بعد ما نجتاز فترة الانكماش الاقتصادي الحالية " على حد قوله .
وقال ان الضرائب على الدخل عل شركات الاموال كانت تصل الى 30 بالمئة قبل تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية.