الأمن وسنينه.. « 9 »

سؤال مهم : ماذا لو حصل أحد منافسي الرئيس علي الأصوات الأعلي في أي لجنة انتخابية؟!.. هل سيتم إعلان النتيجة الفعلية؟!.. وهل سيجرؤ مخلوق واحد علي هذا؟!.. الجواب الذي تعرفونه جميعاً مسبقاً، هو لا طبعاً، وألف لا.. لو حدث هذا، وقد حدث فعلياً في الانتخابات السابقة، لن يجرؤ مخلوق واحد علي إعلان النتيجة الحقيقية، وسيلفون ويدورون، حتي تخرج النتيجة مرضية للرئيس، الذي هو قائد الجيش، والشرطة، والفضاء، والذي يعين وزير الداخلية، ووزير الإعلام، وهو بابا، وماما، وأنور وجدي والدنيا كلها..
والأمن هنا هو عبد المأمور، لأنه لا يعبد الله سبحانه وتعالي، بل يعبد المأمور، ويؤمن بسياسة تنفيذ الأوامر، واللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، ومادام هو الرئيس، فلازم ينجح..
الأمن هنا معذور، لأنه لا ينفذ سياسته الخاصة، بل ينفذ ما يمليه عليه النظام وزبانيته، باعتباره جهة تنفيذية، لا شأن لها إلا بتنفيذ ما يملي عليها، علي الرغم من أن الدستور يقول إن عليها تنفيذ القانون، لا ما يملي عليها من مخالفات للقانون..
ولكن لم لا؟!.. مادام الأمر يسير علي احترام الرئيس، وليس علي احترام القانون، ومادام النظام يحثهم علي مخالفة القانون والضمير، من أجل بقائه، ثم إنهم عبيد المأمور، ويتصورون أن المأمور هو من سيحاسبهم في الآخرة، ولا يتخيلون أنه سيكون مشغولاً عندئذ بما ينتظره من حساب وعقاب...
والمشكلة أن التكنولوجيا تتطور علي نحو مفزع، صار من المستحيل معه منع المئات من تصوير كل المخالفات الأمنية، بالصوت والصورة، في كل موقف وكل مناسبة، وعلي الرغم من المحاولات الهيستيرية، التي سيقوم بها رجال الشرطة لمنع هذا، فالتكنولوجيا تربح دوماً، والتقدم لا يستطيع أحد كبته أو جمحه، وآلات التصوير شديد الدقة منتشرة في الأسواق، ولا ريب عندي في أن المعارضة ستحسن استغلالها إلي أقصي حد، في الانتخابات القادمة؛ لتثبت عدم دستوريتها وشرعيتها.. وللحديث الساخن بقية.