اشتعال أزمة مجلة الإذاعة والتليفزيون..ورئيس التحرير يصف الصحفيين ب"البلطجية"

عبد الحميد هدد بإحالة قسم الشئون القانونية للتحقيق بعد تبرئتهم أحد الصحفيين من تهم باطلة
مجلة الإذاعة والتلفزيون
قال صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون المعتصمون بنقابة الصحفيين منذ ثلاثة أسابيع، أن محمد عبد الحميد – رئيس تحرير المجلة – قام بتهديد عدد من محامي إدارة الشئون القانونية بالإحالة إلى التحقيق كنوع من العقاب على قرارهم بحفظ التحقيق مع الزميل "محمود صلاح" وعدم إدانته فيما وجهه إليه رئيس التحرير من اتهامات بالانقطاع عن العمل، وأشار الصحفيون أن عبد الحميد أقدم على هذه الخطوة عقب علمه بقبول المجلس العسكرى استقالة الدكتور سامى الشريف – رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.
من جانبه، نفى محمد عبد الحميد رئيس تحرير المجلة، ما قاله الصحفيون المعتصمين قائلا: "كل هذا كلام عار من الصحة"، وتسائل: "هل يعقل أن خمسة صحفيين معتصمين يرهبون 160 صحفيا يمارسون عملهم بالمجلة؟"، ومؤكدا أن أي شخص يخالف القانون سوف يعرض للمسائلة والتحقيق.
واتهم عبد الحميد فى تصريحات "للدستور الأصلي" الصحفيين المعتصمين ب"ممارسة بالبلطجة" بقوله: "هل يصح أن تكون نقابة الصحفيين ماوى للبلطجية؟ دى ناس فاضية".
وناشد عبدالحميد الصحفيين الخمسة المعتصمن الرجوع إلى عملهم، معتبر أنه ليس حقهم الاعتصام رغم حصولهم على مرتباتهم كاملة.
وكان عدد من صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون دخلوا فى اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين منذ حوالى ثلاثة أسابيع احتجاجا على بقاء الزميل محمد عبد الحميد فى منصب رئيس تحرير المجلة، وذلك بسبب تعسفه تجاه عدد كبير من الصحفيين العاملين بالجريدة بالإضافة إلى قراراته التحريرية المتخبطة "على حد وصفهم" حيث أنه سبق أن أحال عشرات الصحفيين والإداريين إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية بمختلف التهم الملفقة خلال شهرين ونصف فقط بالإضافة إلى منع مكافآت عدد كبير منهم حرصا على تخفيض ميزانية المجلة وانتظارا لحصوله على جزء من فائض الميزانية آخر العام المالي - كما جاء فى بيان سابق للصحفيين ضده.