المالية: العلاقة بين الحدين الأدنى والإقصى واحد إلى 36

قال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية أن وزارته تدرس ثمانية سيناريوهات لإقرار حدين أدنى واقصى جديدين للأجور، "يحمل اكثرها تقشفا موازنة الدولة (كأجور للعاملين في الحكومة) نحو 12 مليار جنيخ".
وتابع " لم تستقر الحكومة بعد على اي من تلك السيناريوهات لكن اغلب الظن ان العلاقة بين الحدين الادنى والاقصى ستكون 1الى 36 بناء على عدد سنوات الخدمة في القطاع الحكومي (التي تمتد 36 سنة)".
وأضاف في تصريحاته للدستور الأصلي قائلا ان اصلاح هيكل الاجور برمته سيستغرق نحو خمسة سنوات " وسيجري الأمر على ثلاثة محاور :اصلاح مؤسسي باصلاح المجلس القومي للأجور ، وقانوني بتوحيد القوانين المنظمة للأجور في قانون واحد ، و تنظيم للوضع الحالي بعلاج الاختلالات الهيكلية واقرار حد ادنى واقصى جديد ".
ونفى الجبالي ان تكون اللجنة المعنية باقرار حد ادنى للاجور قد استقرت بالفعل على رقم بعينه بعد- وهي اللجنة المشكلة من ممثلين لوزارت المالية والتنمية الإدارية و التضامن الاجتماعي و الصناعة والقوى العاملة والتخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم والادارة - ،قائلا ان الحد الأدنى الجديد سينطبق على القطاع الخاص كذلك " وهذا هو ما يستدعي بالفعل توحيد القوانين المنظمة للاجور كما يستدعي الأخذ في الحسبان الا يرتفع الحد الأدنى عن درجة معينة والا شكل اعاقة للتشغيل نفسه في القطاع الخاص "على حد قوله .