التعاونيات تشارك في المشروع القومي للإسكان بعد طول استبعاد في عهد المغربي

اعلن اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني ان مشروع الاسكان القومي الجديد الذي اعلن عنه محمد فتحى البرادعى سيشهد مشاركة الجمعيات التعاونية الاسكانية في بناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة أعوام كما اعلن عن تفاصيل المشروع.
و أشار رئيس الإتحاد الإسكاني إلى أن سياسة الوزارة في عهد المغربي كانت مجاملة القطاع الخاص على حساب جمعيات الإسكان التي تمثل كل طوائف الشعب المصري و قال إن أهم المعوقات التي واجهت الاسكان التعاوني خلال السنوات السابقة هو ارتفاع ثمن الأرض في حين كانت تحصل عليها شركات القطاع الخاص العاملة في مجال البناء و التشييد بأقل الأسعار لم تزد عن 70 جنيه .
و اوضح المسيرى ان هذا الارتفاع الباهظ بالسنوات الماضية نتج عنه أن 270 جمعية فقط من اصل 2370 هى التي استطاعت العمل .
و اكد المسيرى بأنه تمت الموافقة على دعم الجمعيات من جانب وزارة الاسكان حيث سيتم توفير وحدات سكنية مساحتها 70 م2 على ان تقوم الجمعيات ببنائها لصالح أعضائها دون مقدمات و بقروض تعاونية و اضاف انه من المنتظر ان تكون الوحدات التي تزيد مساحتها عن 70 م2 و حتى 120 م2 يكون عليها خصم 25% وفقاً لقانون التعاون علاوة على إنخفاض ثمن الأرض الممنوحة من وزارة الاسكان إلا انه اضاف ان شروط منح الاراضي والتخصيص لم تتحدد بشكل كامل بعد وأشار الى ان التخطيط الاولى يشير إلى أن تصل تكلفة الوحدة نصف تشطيب مع توفير قروض من 20 الى 50 الف جنيه .
و كان احمد المغربي وزير الإسكان السابق الذي يواجه إتهامات في قضايا فساد واسعة قد أسند 40% من حجم مشروع الإسكان القومي 500 ألف وحدة سكنية للقطاع الخاص ضمن المشروع الانتخابي للرئيس المخلوع مبارك سنة 2005.