المستثمرون بالبورصة يناشدون الجيش بإيقاف جلسة تدوال الغد خوفا من خسائر فداحة

ناشد اليوم المئات من المتعاملين والمستثمرين بالبورصة المصرية المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل العاجل لإيقاف التداول بالبورصة غداً لما سينتج عنه من خسائر فادحة للإقتصاد المصري وللمستثمرين علي حد سواء ، وطالبوا في تظاهرتهم اليوم أمام مبني سوق الأوراق المالية بتأجيل افتتاح جلسة التداول شهرين كاملين ليعاد فتحها في مطلع مايو حتي تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ، مؤكدين عزمهم علي المبيت في مكانهم إذا لزم الأمر حتي لا تفتح البورصة غداً والتي سينتج عن فتحها هبوط قيمة الأسهم بنسبة 10 % بما يعرض الاقتصاد لخسائر بالمليارات ويعرض صغار المستثمرين للمديونيات.
كما طالب المستثمرين بإلغاء جلستي التداول يومي 26 و27 يناير لما تسببا فيه من خسائر فادحة تقدر ب70 مليار جنية بسبب مبيعات كبار المسئولين و الوزراء الذين قاموا بتهريب هذه الأموال إلي الخارج ، وأظهر المستثمرون تخوفهم من أن فتح التداول غدا ً الغرض منه تقنين سحب إدارة البورصة لهذه المليارات بعد عمليات التداول يومي الاربعاء والخميس مشيرين إلي عدم قانونية هذا السحب فمن المفترض آلا يتم إلا بعد يومين من إتمام عمليات البيع والشراء في حين لم تفتح البورصة سوي يومين وبناءاً عليه فهم مضطرون لفتح سوق البورصة غداً لتقنين سحب هذه الأموال.
كما طالبوا بقيام صندوق ضمان المخاطر غير التجارية والذي به ما يتعدي ال 850 مليون جنيه بدوره المنوط به وهو التدخل لحماية المستثمرين في الظروف الراهنة وذلك عن طريق قيام الصندوق بعمل قرض بنفس القيمة علي أن يقوم بالتدخل بالشراء في كافة الاسهم المدرجة ماعدا تلك التي يتعدي نسبة الأجانب فيها ال10% ، ودفع مرتبات الموظفين مناصفة بين شركات السمسرة وبين وزارة المالية وكذلك قيام الشركات المدرجة بالاعلان عن القوائم المالية عن النصف الاول من العام الحالي وذلك قبل بدء جلسات التداول حتي يعرف المستثمرون القيمة الحقيقة لتلك الأسهم.
وارتفعت هتافات المتظاهرين تطالب بإسقاط كل من زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية وخالد سري صيام رئيس البورصة ومحمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة ورفض استئناف البورصة لحين تطهيرها من الفاسدين والحرامية.