زكريا عبد العزيز : لا يوجد قانون يحكم عمل النقابات المهنية والحكم طال انتظاره منذ 9 سنوات

قال المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق – تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية ، القانون 100 لسنه 1993 ، أن صدور ذلك الحكم يعنى أن النقابات المهنية بمصر لا يوجد قانون يحكمها الآن ، وانه لابد من إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل النقابات في مصر .
وأنتقد عبد العزيز في تصريح ل " الدستور الاصلى " بطء صدور ذلك الحكم ، مشيرا إلى أن الدعوى كانت قد أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2001 ، وهذا يعنى أنها ظلت بالمحكمة 9 سنوات ، رغم أنها قضية هامة متعلقة بالنقابات المهنية ، واصفا العدالة البطيئة بالظلم .
وتابع عبد العزيز : أناشد المحكمة الدستورية العليا أن تسرع في الفصل في كثير من القضايا الهامة .
وأكد رئيس نادي القضاة السابق انه لطالما طالب وقت رئاسته لنادي القضاة خلال الجمعيات العمومية بضرورة إطلاق حرية النقابات والعمل النقابي ، وإبعاد اى دور للقضاة في النقابات المهنية سواء في الإشراف على انتخاباتها ، أو اى أعمال أخرى.
وأضاف عبد العزيز : بمناسبة ذلك الحكم الذي طال انتظاره ، أطالب الذين سيعدون مشروع النقابات الجديد بضرورة التصدي لإقحام القضاة في اى دور في النقابات المهنية ، وضرورة إبعادهم تماما ، ولتترك النقابات لأصحابها ، فهم أولى الناس بها ، ولا يصح أن يقحم القضاة في عمل النقابات لأنه عمل لا يليق بهم .
وكان نادي القضاة بتشكيله السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز قد تبنى هذه القضية " استقلال النقابات المهنية " من خلال الجمعيات العمومية التي يعقدها ، وقدموا دراسات حول ضرورة إبعاد القضاة عن المشاركة في اى عمل يتصل بالنقابات المهنية ، كما أكدوا على عدم دستورية القانون 100 وضرورة تعديله بما يسمح بإطلاق حرية النقابات .