إبراهيم درويش: آخر انتخابات حرة في مصر كانت عام 1950..ومبارك لن يحل البرلمان

التزوير أصبح فيروسا.. ولا يمكن تصور أي برلمان مصري بدون فتحي سرور ولو لمئة سنة قادمة
لا يمكن تصور أي برلمان مصري بدون فتحي سرور
أكد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش إنه لاحل لمجلس الشعب القادم ،وأن النداءات التى يوجهها البعض للرئيس مبارك بحل البرلمان بسبب تجاوزات فى العملية الإنتخابية لا محل لها حاليا ولن ينظر إليها، وأن مصير الطعون القائمة فى الإنتخابات ستعود لسيد قراره – يعنى فى الثلاجة – ولن ينظر إليها ،مثل ماحدث فى الثمانييات عندما تم حل البرلمان مرتين بقرار من الرئيس مبارك بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى تنفيذ قراراتها فورا من كل الجهات .
وقال درويش لبرنامج مانشيت الذي يقدمه الزميل جابر القرموطي على قناة أون تى فى الخميس إن التزوير أصبح فيروسا إنتقل من الإنتخابات البرلمانية إلي النقابات والنوادي الرياضية ، وأن مانسمع عنه بشأن البلطجة وشهوة المال وشراء الأصوات نتيجة طبيعية فى ظل مناخ غير صحى ديمقراطيا .وعاب على القائمين علي العملية الإنتخابية الذكاء السياسي ليحل محله الغباء السياسي ، فى الوقت الذي أشاد فيه درويش برئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور الذي يتمتع بحنكة سياسية وقانونية غير مسبوقه ، وأرى -والكلام لدرويش- أن برلمان مصري بدون فتحي سرور لا يمكن تصوره ولو لمئه سنة قادمة .... سرور رمانة الميزان فى البرلمان .
وأشار درويش إلى أن أول إنتخابات حرة فى مصر جرت عام 1924 وكانت آخر الإنتخابات الحرة عام 1950 لتصبح أى إنتخابات بعدها وفق رغبة الحاكم ، مشيرا إلى ضرورة إحترام القضاء بل وإبعاده مطلقا عن الإنتخابات وإحترام أحكامه التى صدرت بشأن الطعون ، فى إشارة إلى أن القضاء هو أعز ما تملكه الأمة بل أعز الأعز ماتملكه أى أمة ومخالفة ذلك يكون بالفعل إساءة للبلد خارجيا .
ونادي درويش بإبعاد القضاء عن العملية الإنتخابية وأن تكون الرقابة للضمير والحكم هو المواطن نفسه ، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي غير معمول به فى العالم وهناك مفوضية فى كل دوله خاصة بالإنتخابات لها الثقة الكاملة فى إدارة العملية ، ويكفى ما نراه من إتنخابات قمة فى الديمقراطية فى أوروبا وأمريكا .
وشدد درويش على أهمية إحترام إرادة الفرد وتقديس الحقوق والحريات العامة وعدم الإساءة إلى إرادة الشعب ، مشيرا إلى أن الإنتخابات التى جرت لا تعبر عن الشعب إطلاقا وتخالف المعمول به فى الدول الديمقراطية ، وبالتالى يسقط إحترامنا لإرادة الناخب وتبقى الإنتخابات خارج إرادة الشعب ولا تمثله على الإطلاق، وهذا يعطي مبررا لما نسمعه من بلطجة وسطوة المال والرشاوي حتى تحول عضو البرلمان من دوره الحقيقي كمراقب وممثل عن الأمة إلى ممثل عن دائرته فقط ، أى من عضو للبرلمان إلى عضو وحدة ومجالس محلية وهو ما يزيد من ضعف البرلمان ضعفا .
وأشار درويش إلى أن عدم التمثيل القوي للمعارضة فى البرلمان بعد إنسحاب الوفد والإخوان يصب فى الإضرار بمستقبل البلد والديمقراطية فيها ، لأن البناء الهندسي للبرلمان الحالي يشير إلى تفوق وسيطرة الحزب الوطنى بنسبة قد تصل إلى 96 فى المية وربما مئة فى المئة بعد ما ينضم المستقلين إلى الحزب الوطنى كما هو متوقع لتبقى المعارضة محصورة فى 9 مقاعد تقريبا من إجمالي 518 مقعدا وهو أمر لا وجود له فى أى بلد ديمقراطي أو بلد ينشد ديمقراطية حقيقية .
من جهة أخرى، أكد درويش إن المرشح يكتسب عضويته البرلمانيه بإعلان رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فوزه ، ويكتسب الحصانة بعد حلف اليمين ، مشيرا فى هذا الصدد إلى قضية الدكتورة مؤمنة كامل عضو البرلمان عن الكوته وأحد القضاة المشرفين على دائرتها فى البدرشين القاضى وليد الشافعي والتى تتهم فيها النائبة بسب وقذف القاضي على صفحات جريدة الشروق ، لا فتا إلى أنه على النائبة ألا تتمسك بحصانتها عند بدء المحاكمة فى 18 الجاري وإنه – درويش – لو فى مكان محاميها لطلب منها ذلك لأنها فى النهاية سيتم رفع الحصانة عنها طالما القضية أمام الجنايات ، وأن تمسك الدكتورة مؤمنة بالحصانة قد يضعف موقفها فى القضية التى نحترم حكم القضاء فيها .