الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في وقف تصدير الغاز لإسرائيل 27 فبراير

قررت الدائرة الأولي موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقام من رئيس الوزراء ووزير البترول وآخرين ضد الحكم الصادر لصالح السفير إبراهيم يسري عن محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره عالمياً للحكم في جلسة 27 فبراير المقبل. شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين المتدخلين انضمامياً إلي جانب السفير إبراهيم يسري ضد الحكومة وقد تقدموا بحوافظ مستندات أكدوا فيها أن قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء وطالبوا المحكمة بضرورة حجز الطعن للحكم في أقرب وقت لما يمثله الاستمرار في تصدير الغاز المصري لإسرائيل من إهدار للمال العام.
وعلي الجانب الآخر تقدم كل من محامي رئيس الوزراء ووزير البترول بحوافظ مستندات تأكد الحكومة فيها أن قرار التصدير يدخل ضمن القرارات السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء لتعلقها بعلاقة مصر الدبلوماسية بالدول الأخري، مضيفين أن اتفاقية كامب ديفيد تكفل ذلك وتنص عليه وهي اتفاقية تري وتطبق شأنها شأن القانون بل نفاذ نصوصها يكون أولي تطبيقاً من القانون.
إلي ذلك أعلنت «حركة مواطنون ضد الغلاء» قائمة سوداء بأسماء المتورطين في تبديد ثروة الشعب المصري في صفقات لا يستفيد منها المواطنون وتعود بالنفع علي مواطنين غير مصريين وجاء في مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وسامح فهمي وزير البترول، وقال محمود العسقلاني -الناطق باسم الحركة- أن القائمة أعدت من منطلق حق المواطنين في الرقابة علي ثروة بلادهم في الوقت الذي يغيب فيه مجلس الشعب عن دوره في الرقابة عن المال العام مطالباً بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها بعيداً عن السياسة وبمنطق حماية المستهلك المصري الذي هو أولي بثروة بلده.