تأجيل الحكم في طعن الحكومة على وقف تصدير الغاز إسرائيل وتسليم مواد الإغاثة لقطاع غزة لجلسة 16 يناير

أجلت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الحكم في الطعن المقدم من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ضد الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره عالميًا إلى 16 يناير القادم لتقديم مذكرات ختامية من طرفي الخصومة.
وخلال الجلسة تدخل الدكتور محمد سليم العوا في الدعوى التي أقامها السفير إبراهيم يسري بحافظة مستندات دفع فيها بولاية واختصاص مجلس الدولة بالفصل في شرعية قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره، حيث يدعي محامو الحكومة أن هذا الأمر يتعلق بسياسة مصر العليا التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت وقف قرار وزير البترول سامح فهمي الصادر في عام 2005 بالسماح لهيئة البترول المصرية والشركات القابضة للغاز بتصدير الغاز لإسرائيل عبر شركة غاز شرق المتوسط.
وجاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعها السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، معتبرا فيها أن قرار الوزير ينتقص من السيادة الوطنية، مشيرا في دعواه إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن «صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.
من جهة أخرى، أجلت دائرة الموضوع الحكم في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ضد الحكم الصادر من القضاء الإداري بتمكين أعضاء اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة من تسليم قوافل مواد الإغاثة الإنسانية إلى شعب غزة في مدينة رفح المصرية إلى جلسة 16 يناير القادم أيضا، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
علاوة، على ذلك قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الطعن المقام من البابا شنودة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح طليق الفنانة هالة صدقي (مجدي وليم ) بأحقيته في الزواج الكنسي الثاني بعد حصوله على حكم قضائي بالتطليق إلى جلسة 13 فبراير.