تأجيل طعن الحكومة فى قضية الغاز 7 نوفمبر

لتقديم مذكرة شارحة

شهد مجلس الدولة اليوم فى أولى جلسات العام القضائى الجديد، نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، والتى قررت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى تأجيلها إلى جلسة 7 نوفمبر للاطلاع وتقديم مذكرة شارحة.
فى بداية الجلسة أعلن المستشار أحمد الشاذلى أحد مستشارى الدائرة، تنحية عن نظر الطعن لكونه مستشارا قانونيا بوزارة البترول.
حضر اليوم السفير إبراهيم يسرى وهيئة دفاعه، حيث طلب بتأييد حكم أول درجة بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أكد بعدم جواز نظر الطعن لخروجه عن اختصاصات مجلس الدولة ولائيا، لأن تلك الدعوة تدخل ضمن أعمال السيادة.
وعقب المستشار الحسينى على ذلك، بأن على كل من الطرفين تقديم الأدلة التى تثبت ما إذا كانت من أعمال السيادة أم قرارات إدارية.
ومن جانبه أكد السفير السابق إبراهيم يسرى، أن وزارة البترول لم تصدر حتى الآن أى مستند يثبت وجود اتفاقية بين الدولتين على تصدير الغاز أو أى دليل يفيد عرض الأمر برمته على مجلس الشعب، معلنا تساؤله بأن الإدارية العليا ستؤيد الحكم لصالح المصرين.
أيضا ذكر عصام سلطان المحامى، أن نقطة الخلاف حاليا هى إثبات اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن بأن الحاضر عن الحكومة أعلن أن الدعوة من أعمال السيادة لأن تصدير الغاز تم بناء على اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل بموجب اتفاقية "كامب ديفيد "، كما أكد سلطان أن موضوع الدعوة ينصب على قرار إدارى فردى ولا علاقة له بأعمال السيادة، لأنه تم بين شركتين وليس بين دولتين وأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن سعر بيع الغاز، ولا كميته وقدم دفاع إبراهيم يسرى حافظة مستندات لتقرر المحكمة تأجيل إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم مذكرة شارحة.
كان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.