عضو ب«الإدارية العليا» يتنحى عن نظر «طعن تصدير الغاز» لانتدابه مستشاراً للخصم

أعلن المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس مجلس الدولة، أثناء أولى جلسات نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل التى عقدت أمس، تنحى أحد أعضاء هيئة المحكمة، لانتدابه مستشاراً قانونياً للهيئة العامة للبترول، التى تعتبر خصماً أصيلاً فى الدعوى، وقد أثبتت المحكمة التنحى فى محضر الجلسة أمام هيئتى دفاع الطرفين.
وشدد الحسينى على دفاع الحكومة الالتزام بتقديم أصول المستندات الخاصة بالدعوى، وليس صوراً ضوئية. وقدم عصام سلطان، محامى المدعين، فى نهاية الجلسة الشكر للمستشار الحسينى، لعدم تعرض أجهزة الأمن لهيئة الدفاع للمرة الأولى فى تاريخ الدعوى، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات والمذكرات.
بدأت الجلسة بإثبات انضمام محامين جدد لدفاع الحكومة، وأكدت المحكمة أنها على استعداد تام لسماع المرافعة الكاملة للطرفين، وقال دفاع الحكومة إن الطعن كان جاهزاً للفصل فى موضوعه، إلا أن تغيير تشكيل هيئة المحكمة يتطلب إعادة النظر فى تفاصيله مرة أخرى، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الطعن، لكون القرار عملاً من أعمال السيادة، ولا يدخل ضمن القرارات الإدارية.
وقاطعت المحكمة دفاع الحكومة قائلة: «لا بد من البداية أن نتفق على طبيعة الطعن، هل هو طعن من حيث المبدأ على تصدير الغاز لهذه الدول وبينها إسرائيل، أم أنه طعن على تقليل السعر المحدد فى الصفقة، لأنهما أمران مختلفان تماماً».
وأشار دفاع المدعيون إلى أن الطعن ليس بصدد علاقة بين دولتين، لكن هناك شخصاً يملك شركة خاصة هو من سمح بهذه الصفقة وتصدير الغاز لهذه الدول، وأضاف: «نحن لا نطعن على قيمة الصفقة وحجمها، ولكن على طبيعة القرار».