أمام المحكمة الإدارية: مباراة بين الحكومة والمعترضين على تصدير الغاز.. والقاضى طلب التوضيح من الطرفين

شهدت أمس قاعة الإدارية العليا سجالاً قانونيا ما بين هيئة دفاع الحكومة والمحامى عصام سلطان الذى يمثل المدعين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل فى جلسة الطعن على الموضوع، والذى سبق للمدعين الحصول فيه على حكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وفى الجلسة التى رأسها المستشار محمد الحسينى أصر دفاع الحكومة على عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر الدعوى أو الطعن عليها متمسكين بأن قرار تصدير الغاز هو عمل من أعمال السيادة لا يدخل ضمن القرارات الإدارية.
وهنا تدخل المستشار محمد الحسينى وطلب توضيح طبيعة الطعن وما إذا كان طعنا على قرار تصدير الغاز أم على السعر الذى تم تصديره به.
ورد عصام سلطان المحامى: إن موضوع الطعن لا علاقة له بالقرار السيادى، فهناك شركة خاصة يملكها شخص سمح بتصدير الغاز لإسرائيل، وإن الطعن على طبيعة القرار وليس على قيمة الصفقة أو حجمها.
وطالب المستشار الحسينى من دفاع الحكومة تقديم أصول المستندات وتم تأجيل القضية إلى 7 نوفمبر القادم.
جدير بالذكر أن أحد أعضاء المحكمة كان قد تنحى عن الاستمرار فى نظر الدعوى بعد أن تم انتدابه للعمل فى الهيئة العامة للبترول أحد المختصمين فى الدعوى.