قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقدم من الحكومة المصرية الممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن الحكومة، والذى أكد أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل تم مناقشته فى مجلس الشعب، وأنه وافق على ذلك، بينما قال دفاع المدعين أن مجلس الشعب لم يوافق على تصدير الغاز لإسرائيل، وأن هذه الصفقة تؤدى إلى إهدار 9 ملايين ونصف المليون دولار يوميا، ولا يمكن أن نسمح بهذا الإهدار، حيث أكد الدفاع أن ثروات مصر الطبيعية لا تدخل تحت السيادة الوطنية، لأنها ملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها. كان السفير إبراهيم يسرى قد أقام دعوى أمام القضاء الإدارى طالب فيها بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لمخالفته لأحكام القانون والدستور، وعدم موافقة مجلس الشعب على هذا القرار، فقضت المحكمة منذ ما يقرب من شهر بوقف قرار الحكومة لتصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن الحكومة قامت اليوم بالطعن على هذا الحكم، فقررت من أول جلسة حجز الطعن للحكم فى 2 فبراير القادم.
