تغريم إبراهيم يسري 8 آلاف جنيه لصالح محكمة الغاز

قضت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت برفض دعوى رد المحكمة المقامة من السفير إبراهيم يسرى، منسق حملة «لا لنكسة الغاز» لإحالة نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل إلى دائرة أخرى، وألزمت المحكمة يسرى بسداد غرامة 8 آلاف جنيه، تدفع مناصفة لكل من المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، رئيس المحكمة المطلوب ردها، والمستشار مصطفى سعيد حنفى، عضو اليمين بنفس الدائرة.
وكانت نفس الدائرة المطلوب ردها قد أوقفت حكم وقف تصدير الغاز فى شقه المستعجل يوم 3 فبراير الماضى، واستمرت فى نظر الشق الموضوعى من الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر يوم 18 نوفمبر الماضى من محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية.
ثم فاجأ المحامى عصام الإسلامبولى الجميع وطلب رد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية، لما وصفه بإجراءاتها التعسفية ضد يسرى، ورفضها اطلاعه على تقارير هيئة مفوضى الدولة، وندب عضو اليمين بها فى رئاسة الجمهورية، لكن المحكمة رفضت التنحى وقررت وقف نظر الطعون لحين الفصل فى دعوى الرد بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد المقدمة من يسرى أنها ليست من الأسباب المحددة قانونا، كما لم تستظهر المحكمة وجود أى بادرة تبين عدم الحيدة أو وجود حرج لدى المستشارين المطلوب ردهما يمنعهما من نظر الطعن.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت برفض دعوى الرد واستندت إلى أن المدعى لم يقدم أسبابا كافية لإحالة القضية إلى دائرة أخرى، خاصة أن رئيس المحكمة غير منتدب للعمل مستشارا فى أى جهة سيادية، كما أن عضو اليمين يعمل مستشارا قانونيا لدى رئاسة الجمهورية، ورئيس الجمهورية غير مختصم فى هذه الدعوى من الأساس.
صدر الحكم عن الدائرة الثانية برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين، نائب رئيس مجلس الدولة.