البدوي يؤكد عدم إقالة عيسى بشكل مكتوب..وعيسى يؤكد أنه غير مسئول عن عدد الأربعاء

أكد د.السيد البدوي أنه لم يتم إبلاغ إبراهيم عيسى بقرار الإقالة من منصبه كرئيس تحرير بشكل مكتوب حتى الآن كما لم يتم إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بقرار الإقالة حتى الآن، في الوقت نفسه أوضح إبراهيم عيسى في اتصال هاتفيمع صحفيي الدستور أنه أرسل خطابا إلى مؤسسة الأهرام ود.عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحذرهم فيه من طبع عدد الأربعاء من الجريدة واسمه موجودا عليها رئيسا لتحريرها موضحا في البيان أنه تم إقالته من رئاسة تحرير الدستور وأنه غير مسئول عن العدد الذي سيصدر غدا الأربعاء محملا المسئولية القانونية للأهرام وللمجلس الأعلى للصحافة في حالة ظهور العدد باسم إبراهيم عيسى، وهو ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي الذي عقده البدوي في فندق موفينيبك في 6أكتوبر.
وقال الدكتور السيد البدوي خلال المؤتمر إنه بعد زيادة ميزانية الدستور قابل الصحفيون ذلك بشكل سيئ وهددوا بالإضراب وأنه يعتبر ذلك "ابتزازا وإرهاب" لا يقبل به، وأوضح أنه لا يكسب من جريدة الدستور وأنه يرفض مثل هذا الضغط ويحمل رئيس التحرير إبراهيم عيسى مسئولية "الفساد الإداري" في المكان.
كما أكد البدوي أن الموقع الإلكتروني للمؤسسة تم اختطافه وأنه يبث أخبارا كاذبة موضحا أنه لم يكن في ذهنه شراء الدستور وأن إبراهيم عيسى عرض عليه أن يشتري أسهم فيها هو ورضا إدوارد وأنه قام بشراء الجريدة بعد تراجع الأداء فيها إثر ضعف الإعلانات والإمكانيات.
وأشار البدوي إلى أنه لم يتم إبلاغ إبراهيم عيسى بقرار الإقالة بشكل مكتوب حتى الآن كما لم يتم إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة حتى الآن موضحا أنه سيتنازل عن رئاسة مجلس إدارة الدستور وأن إبراهيم عيسى سيظل كاتبا فيها بنفس المميزات المالية التي كان يتمتع بها كرئيس تحرير كراتبه الذي يصل إلى 75 ألف جنيه إضافة إلى سيارة من الجريدة بسائق يعمل لصالحه، وأكد أن عيسى لم يطلب منه زيادة في الراتب لكنه - أي البدوي-قرر لهم هذا المرتب الذي يعتبر الأكبر الذي يحصل عليه أي رئيس تحرير جريدة في مصر تقديرا لموهبته وقدراته وتجربته في الدستور.
وأوضح أنه لم يتم الاستقرار على رئيس تحرير جديد أو رئيس مجلس إدارة جديد للجريدة لكنه لن يكون صحفيا في الوفد.
وأكد صحفيو الدستور المشاركون في المؤتمر أن إبراهيم عيسى أجرى اتصالا هاتفيا معهم أكد فيه أنه أرسل بيانا إلى مؤسسة الأهرام وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحذرهم فيه من طبع الجريدة واسمه رئيسا لتحريرها موضحا في البيان أنه تم إقالته من رئاسة تحرير الدستور وأنه غير مسئول عن العدد الذي سيصدر غدا الأربعاء محملا المسئولية القانونية للأهرام وللمجلس الأعلى للصحافة في حالة ظهور العدد باسم إبراهيم عيسى.
وأشار البدوي إلى أن سياسة الجريدة لم تتغير وستظل معارضة وانه إذا حدث تغيير في سياسة الجريدة فإنه سيبيع أسهمه فيها.
وفي أثناء المؤتمر تحدث محمد فوزي مساعد رئيس التحرير حتى الآن قائلا إنه يتحدث بصفته مشاركا في الجريدة وعلى علم بكافة التفاصيل واعترض على وصف البدوي للصحفيين ب"الابتزاز والإرهاب والفساد الإداري" مؤكدا أننا صحفيين لا نمارس أي ابتزاز أو إرهاب على أحد وأننا وجدنا الزيادة المالية غير مقنعة وأننا نحترم وجهة نظره لو كان يراها مقنعة وكان المفترض في هذه الحالة أن يتحدث للصحفيين باعتباره رئيس مجلس الإدارة، وأضاف فوزي أن عيسى اجتمع بالصحفيين قبل أن يصدروا أي بيانات وأوضح لهم أننا نعمل في مؤسسة وأنه سيتتحدث إلى مجلس الإدارة باسم العاملين ولو هناك مشاكل فإنه سينقلها لمجلس الإدارة.
وأضاف مساعد رئيس التحرير أن الموقف يتجاوز فكرة الخلاف المادي وإنما هو أبعد من ذلك بدليل أن رضا إدوارد الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة أكد لهم بالأمس أنه يتعرض لضغوط كبيرة وأن الكيانات الاقتصادية للمساهمين ستتأثر بسبب الصوت العالي لجريدة الدستور وأن إبراهيم عيسى لا يريد الانصياع.
من جانبه علق السيد البدوي على كلام رضا إدوارد مؤكدا أنه يعبر عن رأي شخصي وأنه لم يتلق أي اتصال من أحد في الدولة بشأن الإضرار بكياناته الاقتصادية بسبب شراء أسهم في الدستور
وفيما يتعلق بالموقع الإلكتروني قال فوزي إن الموقع لا علاقة له بالمؤسسة وأنه ملك لإبراهيم عيسى وأن الموقع باسم صحفيي الدستور كلهم.
وأشار البدوي إلى أنه لا يوجد قرار رسمي بإقالة إبراهيم عيسى وأن من أبلغ عيسى بذلك هو رضا إدوارد وأنه -أي البدوي- بسبب العلاقة العاطفية التي تجمعه بإبراهيم عيسى لم يستطع أن يتحمل الموقف واغرورقت عيناه بالدموع وسافر إلى الإسكندرية.
وفيما يتعلق بأن نشر مقال محمد سليم العوا سببا في قرار الإقالة أكد البدوي أنه جاءه اتصال من أحد الصحفيين خارج الجريدة قال له إن العوا أرسل مقالا لصحيفتي الشروق والمصري اليوم وأنهما رفضتا نشره وأن المقال سيتسبب في فتنة طائفية، فقام البدوي بالاتصال بعيسى وسأله هل سيتسبب المقال في فتنة طائفية فقال له لا فرد البدوي انشره دون أن يقوم بقراءته.
وفيما يتعلق بمقال البرادعي عن حرب أكتوبر نفى أن يكون له أي مصدر داخل مطبخ تحرير الدستور ينقل له الأخبار فور وقوعها وقال إن أحد المساهمين في الجريدة اتصل به وقال له إن البرادعي سينشر مقالا في الدستور عن حرب أكتوبر والقوات المسلحة "هيودينا في داهية" فما كان منه إلا أن قام بالاتصال بعيسى وعلم أنه كان سينشره في عدد 5 أكتوبر 2010 فطلب البدوي من عيسى تأجيل نشره إلى عدد 6 أكتوبر حتى يقرأه بنفسه وأنه حينما قرأ المقال وجده وطنيا يستلهم روح أكتوبر وأنه لا يوجد به أي مشكلة قانونية مؤكدا أنه لو تسبب مقال العوا في أي مشكلة فإنه يتحمل المسئولية مع إبراهيم عيسى.
وأوضح البدوي أن المساهمين انزعجوا من أن الدستور لا تردها أية إعلانات وأنهم يصرفون أموالا دون مقابل وأكد البدوي أنه باعتباره مستثمر في الإعلام فإنه يعرف أن الإعلام يتطلب إنفاقا كبيرا قبل أن يجني ما أنفقه وأنه يتفهم ذلك تماما لكن صحفيي الدستور قاطعوه مؤكدين أن الدستور قبل بيعها كانت تجلب أكثر من 5 مليون جنيه إعلانات سنوية فقال البدوي إنه يعلم هذا وأن المساهمين الجدد لم يكن لديهم الخبرة الكافية لتقبل ذلك فسأله صحفيو الدستور إن كان هذا يعني عدم وجود انسجام في بين المساهمين فقال البدوي لذلك أنا أنسحب من رئاسة مجلس الإدارة.
وردا على سؤال عن أسماء باقي المساهمين العشرة بجانبه هو ورضا إدوارد قال البدوي إن أسماؤهم معلنة في البورصة وإنه سيعلنهم قريبا مؤكدا أنهم رجال أعمال وصناعة وليس لهم أي علاقة بالعمل السياسي أو الشأن العام.