قرار روسي جديد بمنع الاستثمارات الإيرانية في مجال استخراج وتخصيب اليورانيوم

أصدر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بمنع توظيف الاستثمارات الإيرانية في جميع أنواع النشاطات التجارية الخاصة باستخراج اليورانيوم وإنتاج المواد والتقنيات النووية واستخدامها. وقال ميدفيديف في مرسومه الموقع في 22 سبتمبر 2010، ولم يعرف عنه إلا صباح الثلاثين من سبتمبر: «يمنع منعًا باتًا توظيف استثمارات جمهورية إيران الإسلامية ومواطنيها ومؤسساتها المسجلة في إيران أو الخاضعة لقوانينها ومواطنيها ومؤسساتها سواء داخل إيران أو خارجها. كما يمنع أيضا توظيف الاستثمارات في جميع أنواع النشاطات التجارية المرتبطة باستخراج اليورانيوم وإنتاج المواد والتقنيات النووية المنصوص عليها في قائمة المواد النووية والمعدات والمواد غير النووية الخاصة والتقنيات الخاضعة لرقابة الصادرات وفقا للمرسوم الروسي حول الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1929 في 9 يونيو 2010.
وكما أشار المرسوم فالحديث يدور حول الاستثمارات الخاصة بتخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي المستخدم، وجميع الأعمال المتعلقة بالماء الثقيل أو التقنيات المرتبطة بالصواريخ الباليستية القادرة علي حمل ونقل الأسلحة النووية.
وكان رئيس المؤسسة الروسية للطاقة النووية (روس آتوم) سيرجي كيريينكو قد أعلن أثناء مرافقته الرئيس الروسي في الصين أن روسيا لا تخطط لإنشاء المزيد من مفاعلات إنتاج الكهرباء في إيران في الوقت الراهن. وذكر أن مفاعل بوشهر الكهروذري بدأ عمله فعليا. في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام روسية إلي تأكيدات سابقة لكيريينكو حول نية روسيا إقامة 4 مفاعلات جديدة في إيران. وفي تصريحات خاصة ل «الدستور» أكد الخبير في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إيجور خوخلوف أن المرسوم الرئاسي الروسي الجديد يأتي في مصلحة أمن روسيا. ونفي نفيا قاطعا أن تكون موسكو بتلك المراسيم والقرارات وانضمامها لتنفيذ العقوبات الدولية علي إيران، تقوم بإنقاذ طهران من ضربة أمريكية أو إسرائيلية أو الاثنتين معا. وأشار إلي أن من يمكنهم إنقاذ إيران هم القادة الإيرانيون أنفسهم. كما نفي أيضًا أن تكون روسيا قد أدارت ظهرها لإيران، بل إن إيران النووية تشكل خطرًا علي المنطقة العربية والشريك الأوروبي والولايات المتحدة، ومن ثم علي روسيا نفسها.