أعلن الدكتور علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي- أن قانون الضمان الجماعي الذي أقره مجلس الشعب في دورته الأخيرة سيبدأ العمل به في يناير 2011وسيصل عدد المستفيدين منه إلي، مليون مواطن بزيادة 300 ألف، وأوضح أن الوزارة تعد قانوناً خاص للمعاقين لضمان تفعيل حقوقهم وأهمها نسبة تشغيلهم التي لا تتجاوز 5%، وفي سياق متصل قال الوزير خلال لقائه زوار موقع الحزب الوطني أمس الأول والذي حضره الدكتور علي الدين هلال- أمين الإعلام بالحزب- إن توزيع أنابيب البوتجاز بالرقم القومي سيبدأ في يناير القادم وذلك بعد أن يتم عمل حصر شامل للأسر المستفيدة لضمان عدالة التوزيع. وأكد أن قيمة الدعم النقدي المباشر أو العيني تبلغ حوالي 35 مليار جنيه منها 7.13 مليار لدعم البوتجاز و7.6 لبطاقات التموين و13 مليارا لدعم الخبز.