أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك يمثل نقلة موضوعية ومرجعية في الانتخابات بوجود برنامج محدد الأهداف يمثل عقدا بين الرئيس والزعيم والشعب.. كما يمثل أساسا يمكن القياس عليه بما تم إنجازه وأنه من هذا المنطلق كانت أهمية مراجعة الرئيس بنفسه أهم محاور البرنامج والتوجيه بشرح كل الأمور للمواطنين. وقال المصيلحي إن وزارة التضامن الإجتماعي حققت في هذا السياق زيادة في عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعي وصل إلي مليون و200 ألف أسرة مقارنة ب655 ألف أسرة في يناير2006. جاء ذلك في الحوار الذي أجرته أمانة الاعلام بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام وزوار الموقع الاليكتروني للحزب أمس وعلي الهواء مباشرة مع وزير التضامن الاجتماعي. وأضاف المصيلحي أن الحد الأدني لمعاش التضامن الاجتماعي يبلغ حاليا ما بين120-160 جنيها لعدد أربعة أفراد إلي جانب مضاعفة منح المدارس من20 إلي40 جنيها لكل تلميذ وحتي عدد خمسة أولاد في التعليم. وقال وزير التضامن الإجتماعي علي المصيلحي إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك أصبح هناك للاسر المستفيدة من معاش التضامن بطاقة تموين دعم كلي إلي جانب دخولها في برنامج الإسكان للاسر الأولي بالرعاية وأنه تم تسليم أولي الوحدات السكنية الخاصة بها بمحافظة البحيرة خلال زيارة جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني لها الأسبوع الماضي. وأضاف المصيلحي أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية حاليا بلغ7 ر63 مليون مستفيد بإجمالي11.7 مليون بطاقة أسرة بالمقارنة بعدد5 ر38 مليون مستفيد عام2008, مؤكدا أن البطاقة تتضمن السكر والأرز والزيت والشاي. وأكد أنه يتم حاليا توزيع جزئي للارز علي منافذ التوزيع لبطاقة التموين نظرا للتأخر في توريد الأرز وبالتالي إمداد البطاقات بحصة الارز كاملة. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك, أكد المصيلحي أنه سيتم تحريك قيمة المعاش بناء علي مستوي الأسعار ومعدل التضخم المعلن بما يحقق حماية لأصحاب المعاشات والدخول الضعيفة حيث وجه الرئيس بضرورة أخذ هذه المؤشرات في الاعتبار عند تحديد ذلك بوجود رئيس الوزراء والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وسيتم تنفيذ ذلك أيا كانت حجم الموازنة لأن الحماية ضرورة لكل مواطن. وأكد وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي قيام الوزارة بإدارة الدعم بصورة علمية إلي جانب العمل علي مراجعة القواعد المقننة للخدمات. وقال المصيلحي إن الدعم النقدي المباشر يبلغ حاليا1.8 مليار جنيه مقارنة مع1.2 مليار جنيه العام الماضي في حين يبلغ الدعم العيني للخبز13 مليار جنيه والدعم العيني للبوتجاز13.7 مليار جنيه والبطاقات التموينية6.7 مليار جنيه بقيمة إجمالية للدعم35 مليار جنيه. ونفي وزير التضامن الاجتماعي تأثر الفئات الأكثر احتياجا والفقراء بارتفاع الأسعار في المواد التموينية لان البطاقات حققت80% من استهلاك المواطنين علي مستوي الجمهورية في الزيت والسكر مما يمثل حماية للمواطنين. وأشار إلي أن مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر استطلاعا للرأي يؤكد رضاء المواطنين بنسبة89% عن الزيت والسكر التمويني, مؤكدا أنه لم تعد في مصر بطاقة تموين ورقية وأن هناك علاقة تعاقدية بين الحكومة والمخابز بمسئوليات محددة تحقق ما يأمله الجميع. وأعلن المصيلحي أنه تم إضافة373 قرية جديدة في العام المالي الثاني من برنامج القري الأكثر فقرا وهو البرنامج الذي تم البدء فيه في151 قرية العام الماضي وتم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الاجتماعية بتوصية من الحزب الوطني لمتابعة تنفيذه والذي يتم علي أسس علمية وبمتابعة دورية وبخطة متكاملة وشكل مؤسسي بين الوزارات المعنية وبعمل مسح اجتماعي للاسر الفقيرة للتوجه لها بالخدمات المطلوبة. وقال وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي إن هناك توجيها من الرئيس مبارك بسرعة الإنجاز في الخدمات الرئيسية لهذه القري وإنه يجري حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون معاش الضمان الاجتماعي المقرر بدء العمل بها في يناير2011. وأضاف أنه تمت الموافقة علي السماح بصرف المعاش بالتوكيل لكبار السن إلي جانب العمل علي توصيله للمنازل من خلال مكاتب البريد. وأوضح أن البطاقة الذكية تم تعميمها علي كل أنحاء الجمهورية وبلغ عددها7 ر11 مليون بطاقة وأنه توجد قاعدة بيانات تشمل من يستحق الدعم سواء عيني أو نقدي وسيستمر الدعم العيني في مناطق عديدة من الجمهورية مع الخليط من الدعم العيني والنقدي في مناطق أخري. وأشار إلي إضافة خدمات أخري علي البطاقة الذكية منها إستفادة الأسر الأولي بالرعاية من التأمين الصحي الجديدة وهي الأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي. ونفي المصيلحي ارتفاع أسعار أنبوبة البوتجاز إلي50 جنيها, موضحا أنها لم تزد علي عشرة جنيهات, مؤكدا ضرورة احترام نظام وتطبيق القانون.. مضيفا أنه سيبدأ طرح توزيع البوتجاز بالكوبونات من شهر يناير المقبل. وأوضح أن الحكومة لم تتقدم بقانون جديد للجمعيات الأهلية وأنها تستهدف حاليا العمل علي تبسيط الإجراءات. وفيما يتعلق بالقانون الجديد للمعاقين, أكد المصيلحي أهمية تكامل الخدمات وضرورة الالتزام بحقوق المعاقين وذلك من خلال مشروع القانون الخاص بهم المقرر عرضه علي أولي جلسات مجلس الوزراء القادمة تمهيدا لعرضه علي الدورة البرلمانية الجديدة.
