للأسبوع الثاني علي التوالي واصل سعر صرف الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي..حيث انخفض سعر صرف الجنيه إلي أدني مستوي له منذ يناير2007 ليسجل 572 قرشًا للبيع و569 قرشا للشراء، مما جعل العديد من خبراء الاقتصاد يبدون قلقهم مشيرين إلي أن هذا التراجع من شأنه أن يخلف العديد من الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري. وقال محمد محسن -المحلل المالي-: إن هذا الارتفاع سيظهر له أثر سلبي كبير في القريب العاجل ألا وهو ارتفاع فاتورة الواردات والتي بلغت نحو 35.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو 2009 وحتي نهاية مارس 2010 نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، مما سيؤدي بكل ضرورة إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري المصري والذي بلغ نحو 18.5 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2009 وحتي نهاية مارس 2010، وأضاف:رغم ذلك فإن ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيكون له أثر إيجابي يكمن في انخفاض تكلفة الصادرات المصرية والتي بلغت نحو 17 مليار دولار، مما سيؤدي بالضرورة إلي زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ووقف الخسائر التي تعرض لها المصدرون أثناء الأزمة المالية العالمية. من جهته أشار سلامة فايز -الخبير المصرفي- إلي أن استمرار تراجع سعر صرف الجنيه طوال الاسابيع الماضية قد يدفع البنك المركزي للتدخل لوقف هذا الانخفاض الحاد لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلي رفع تكلفة الواردات المصرية خاصة من المواد الغذائية الرئيسية ورفع معدل التضخم بشكل واضح في الفترة القادمة.