الجنيه يواصل التراجع أمام اليورو ويخسر 80 قرشاً في 3 أشهر

تحذيرات من زيادة عجز الميزان التجاري لمصر مع دول الاتحاد الأوروبي
فاروق العقدة..محافظ البنك المركزى
واصل الجنيه المصري تراجعه أمس أمام اليورو، وذلك للأسبوع الثاني علي التوالي ليسجل اليورو نحو 758 قرشاً للشراء و771 قرشاً للبيع بعد أن كان قد هبط قبل نحو ثلاثة أشهر إلي 690 قرشاً وعالمياً واصل اليورو موجة الصعود القوية أمام الدولار المتراجع بشكل عام أمس بعد أن ألمح «البنك المركزي الأمريكي» بأنه قد يأخذ مزيداً من إجراءات التيسير النقدي.
وأرجع خبراء ومصرفيون السبب وراء التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه المصري أمام «اليورو» إلي العديد من الأسباب التي يأتي في مقدمتها قوة الدفع الكبيرة التي يلاقيها اليورو أمام العملات الأجنبية الأخري وفي مقدمتها الدولار في سوق الصرف العالمية، إضافة إلي بدء انتعاش حركة السياحة الأوروبية والعربية الوافدة إلي مصر.
وأشار خبراء إلي أن التراجع الكبير والواضح في سعر صرف الجنيه أمام اليورو قد يزيد بشكل واضح من عجز الميزان التجاري لمصر مع الدول الأوروبية، حيث إن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الجنيه سيرفع تكلفة فاتورة الواردات بشكل كبير، في حين سيصب هذا الارتفاع في صالح الصادرات المصرية وسيزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية.
وأرجع محمود العوضي مسئول بإحدي شركات الصرافة السبب في الانتعاشة التي يشهدها سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلي أن السوق المصرية تشهد انتعاشة كبيرة وقفزة في المتوسط اليومي للتعاملات بسبب عودة العاملين بالخارج ونشاط السياحة الأجنبية والعربية.
وأشار العوضي إلي أنه بالرغم من تدفق كميات كبيرة من مختلف العملات فإن الطلب يمتص هذه الزيادة وفي بعض الأحيان تضطر الشركات لشراء بعض العملات من البنوك لتغطية احتياجات العملاء.
في حين أكد حمادة البحيري الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر صرف اليورو وعودته لمستواه الذي كان عليه قبل الأزمة له أثر سلبي سوف يظهر في القريب العاجل ألا وهو ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع أسعار اليورو، الأمر الذي سيؤدي بكل ضرورة إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر ويستحوذ علي نحو 40% من تجارة مصر الخارجية.. وأضاف البحيري: ومع ذلك فإن ارتفاع اليورو أمام الجنيه سيكون له أثر إيجابي يكمن في انخفاض تكلفة الصادرات المصرية إلي دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سوف يساعد علي القدرة التنافسية لهذه الصادرات في هذه السوق المهمة للصادرات المصرية، وهو ما سيعني وقف الخسائر التي تعرض لها المصدرون خلال الفترة الماضية بعدما كان سعر صرف العملة الأوروبية قد انخفض إلي نحو 690 قرشاً قبل نحو ثلاثة أشهر.