اليورو يرتفع أمام الجنيه ويقفز إلي 745 قرشًا ويقترب من سعره قبل الأزمة اليونانية

واصل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري 2010 حتي بلغ سعر صرف اليورو نحو 732 قرشًا للشراء و745 قرشًا للبيع بعد أن هبط قبل أربعة أسابيع إلي نحو 690 قرشًا، وجاء صعود سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بعد الأنباء التي ترددت عن بدء تعافي منطقة اليورو من توابع أزمة اليونان المالية التي كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت حريق اليورو عالميًا ثم تبعته إسبانيا والبرتغال ثم إيطاليا.
وقال سلامة فايز -مسئول بشركة صرافة- إن عودة سعر صرف اليورو للارتفاع مرة أخري أمام الجنيه المصري وعودته إلي سعره الطبيعي الذي كان عليه قبل انفجار أزمة ديون اليونان سوف يؤدي بالضرورة إلي تبديد المخاوف التي كانت قد انتشرت في البورصة المصرية بسبب هذه الأزمة، التي أدت إلي وأن مُنيت البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي وهو الشهر الذي شهد ذروة الأزمة اليونانية بخسائر بلغت 55 مليار جنيه، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 12.01% خلال شهر مايو وفقد مؤشر EGX70 حوالي 21.1% ومؤشر EGX100 فقد 17.5%، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال شهر يونيو إلي 6300 نقطة، في الوقت الذي انخفضت فيه السيولة إلي أقل من نصف مليار جنيه.
أما حسن عبد الفضيل - الخبير الاقتصادي - فقال: إن ارتفاع سعر صرف اليورو وعودته لمستواه الذي كان عليه قبل الأزمة له جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فالجانب الإيجابي يكمن في انخفاض تكلفة الصادرات المصرية إلي دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سوف يساعد علي القدرة التنافسية لهذه الصادرات في هذه السوق المهم للصادرات المصرية، وهو ما سيعني وقف الخسائر التي تعرض لها المصدرون خلال الفترة الماضية، وأضاف عبد الفضيل قائلاً: لكن الجانب السلبي يكمن في ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع أسعار اليورو، الأمر الذي يؤدي إلي حدوث عجز في الميزان التجاري.