المرور في الجيزة

لعل ابرز دليل علي سوء أوضاع مرور الجيزة هو الشارع الذي يقع فيه المرور نفسه، فقد تحول الي «باركن» كبير تقف فيه السيارات تحت لافتة ممنوع الوقوف، فهل يتم ذلك في غفلة من مدير المرور وضباطه أم أن هناك اتفاقاً بينهم وبين السايس الذي يؤجر الشارع لحسابه ؟. وعلي بعد أمتار من المرور نفسه هناك «يوترن» قادم من شارع السودان يدخل إجباريا إلي شارع التحرير ثم يلف لكي يكمل مساره إلي شارع السودان مرة أخري، ولكن اليوترن هذا مغلق عادة بسيارات الميكروباص التي أصبحت مركز قوة في شوارع الجيزة ولا نعلم لماذا، هل لأن معظمها مملوك لضباط في المرور كما يقول العامة أم لأنهم يدفعون المعلوم للمسئولين الكبار والصغار في إدارة المرور، أم لأن مدير المرور ضعيف؟ هذه أولي فوازير المرور بالجيزة. خاصة أن إغلاق الشوارع بواسطة الميكروباص أصبحت داء مستشريا في جميع الشوارع والميادين وفي مقدمتها ميدان الجيزة نفسه.
وعلينا أن نتساءل عن عدد الشوارع التي تحولت إلي باركن في محافظة الجيزة. وأستطيع أن أذكر علي الأقل 30 شارعا كمثال وليس كحصر، ولكني لا أريد أن أثقل علي القارئ في هذا الشهر الكريم. أما عدد الميادين المغلقة بواسطة الميكروباص فهي لانهائية، بما يؤكد عجز وضعف أو فساد مرور الجيزة.
وإذا كان هذا هو حال الشارع الذي تقع فيه إدارة المرور، وحال الميدان الرئيسي في محافظة الجيزة فعليك أن تتوقع حال باقي الشوارع والميادين الأخري. وإذا كان المجلس المحلي للمحافظة قد حدد الشوارع التي يستطيع التوك توك أن يسير فيها فإن المرور عاجز عن تنفيذ القرار لأن التوك توك أصبح له موقف في شارع الهرم نفسه في محطة نصر الدين، وأصبح من العادي جدا أن تري توك توك يسير أمام قسم العمرانية في شارع الهرم وكأنه يخرج لسانه للقوانين ولإدارة المرور ولجهاز الشرطة نفسه، أما شارعا جمال الدين الأفغاني وخاتم المرسلين وهما ليسا من الشوارع المسموح فيها بسير التوك توك فإن التكاتك فيها أكثر من البني آدمين، وهو ما يضع علامات استفهام كبري حول عجز إدارة المرور عن تطبيق القانون أو عن أن أفرادها يأخذون المعلوم من قائدي التوك توك وهم في أغلبهم أطفال في سن 12 و13 سنة مقابل السكوت عن تطبيق القانون .فكم من شارع تسير فيه التكاتك بالمخالفة للقانون في الجيزة علي مرأي ومسمع من ضباط المرور ؟ ولما لا يتدخل هؤلاء لمنعها، وهذه ثاني فوازير مرور الجيزة في شهر رمضان الكريم وشوارع الجيزة هي الوحيدة في شوارع مدن العالم التي تري فيها التريلات تتهادي فيها نهارا، من دون أن يتدخل رجال المرور لمنع هذه المخالفة الصارخة لقرارات المرور الخاصة بمنع سيارات النقل من المرور في الشوارع نهارا، ويتم ذلك والشوارع مغلقة لا تستطيع فيها الموتوسيكلات بل حتي الدراجات المرور، وأحيانا ما يكون ذلك أمام مديرية الأمن. أما إشارات المرور المؤقتة أي تلك التي تعمل بالتوقيت حسب الشارع وحسب حركة المرور، فهي عادة ما لا تعمل بما يمثل إهدارا للمال العام، حيث استعان بها المرور ولم يشغلها، بل لا يعرف رجال المرور سواء في القاهرة أو الجيزة الفلسفة التي تعمل بها هذه الإشارات في كل دول العالم، فهي مبرمجة علي ألا تقف أي سيارة في أي إشارة مرور مادام أنها تسير بسرعة السير المحددة للشارع الذي تسير فيه. وهو ما يتطلب أن تكون إشارات الشارع كله مؤقتة ومبرمجة حسب طول الشارع وعدد السيارات التي تسير فيه، لكننا أخذنا قشرة النظام ولم نهتم بجوهره، حيث نجد شارعاً طويلاً عريضاً مثل شارع مراد به إشارة واحدة مؤقتة أما مديرية الأمن فتعمل فقط طوال فترة وجود مدير الأمن في المديرية وتتوقف بعد ذلك، أما باقي الإشارات فهي عادية وغير مؤقتة. وبالتالي فإن الاستفادة التي يمكن أن تستفيد منها السيارات المصرية ستكون في حدها الأدني مادام أن النظام نفسه غير مستعان به.
أما أبرز فضائح مرور الجيزة فهو إغلاقه لشارعين متفرعين من شارع مراد لصالح فندق الفور سيزون ولا تستطيع السيارات أن تسير فيهما إلا إذا كان قائد يريد أن يركن في الباركن الخاص بالفندق، وقبل هذين الشارعين بأمتار قليلة أغلق شارع آخر لصالح سوبر ماركت أولاد رجب، وهذه الشوارع الثلاثة المغلقة تقع علي مسافة أمتار قليلة من مديرية الأمن، وعلينا أن نتساءل عن أوضاع باقي الشوارع التي تقع بعيدا عن المديرية، فهل أجرها رجال المرور هي الأخري، أم أنها تم تخصيصها لصالح أفراد أو شركات كما تم مع الفورسيزون الذي يحمي المخالفة التي ارتكبت في حق المواطن المصري لافتة من إدارة المرور ذاتها. وهل يعلم مدير إدارة المرور أن القضاء الإداري كان قد أصدر حكما تاريخيا من قبل بفتح شارع الكورنيش الموازي لشارع مراد للمارة عندما أغلقه الرئيس السابق أنور السادات لأنه كان يقطن فيه، وبالتالي فإن إغلاق شارع أمام المارة والسيارات هو مخالفة صريحة من إدارة المرور للقانون ؟ فهل إغلاق شارعين لصالح فندق 7 نجوم هو من قبيل تشجيع السياحة أم أنه يتم بمقابل، وهل هذا المقابل يدخل خزينة الدولة أم أنه يذهب إلي جيوب خاصة نريد أن نعلمها، حتي تتم محاسبتها.
أعتقد أن مشكلة المرور في شوارع الجيزة تحتاج إلي حل فوري وأعتقد أن المدير الحالي للإدارة عاجز عن حلها، وهو ما يتطلب من مدير الأمن أن يتدخل بإقالته من أجل مصلحة سكان محافظة كاملة، وهذه الإقالة يمكن أن تكون عبرة لمسئولين آخرين فاشلين مثله في عملهم، وهو الأمر الذي يمكن أن يعيد الانضباط إلي الأجهزة التنفيذية، خاصة أن استجوابات عدة شهدها المجلس المحلي، كانت لابد أن تنتهي بسحب الثقة ولو رمزيا من مدير إدارة المرور بسبب عجزه عن تنظيم المرور وفرض الانضباط في شوارع الجيزة، ولكن ذلك لم يحدث. وهو الأمر الذي يتطلب تدخل مدير الأمن نفسه لحل هذه المشكلة. وعلي مدير الأمن أن يحاول السير في الشارع الذي تقع فيه المديرية لكي يتأكد منه عجز إدارة المرور علي فرض احترام القانون.
ففي شارع مراد نفسه يمكن أن تري أمين شرطة تحول إلي «سايس» وساعد سيارة علي الركن في مكان ممنوع الوقوف فيه، ثم مد يده إلي قائد السيارة لكي يأخذ المعلوم. ويمكن أن تري أمين شرطة آخر أوقف السيارات في وسط الشارع من أجل أن يطلع علي التراخيص، وهو ما يعوق حركة المرور، ولكن أهه كله «تسبيب».
إن ما آل إليه وضع المرور في شوارع الجيزة يؤكد الحال التي وصلت إليها الأجهزة الأمنية في مصر، سواء فيما يتعلق بالعجز أو ما يتعلق بالفساد، وغض الطرف عن أي مخالفة للقانون، مادام أن القائم بها يستطيع أن يدفع المعلوم، وبالتالي فإن تدخل وزير الداخلية قد يكون هو الحل حتي يستعيد لوزارته هيبتها وسمعتها.